القمح يرتفع لأعلى مستوى له منذ نهاية مارس.. والهند تستعد لتلبية الطلب العالمي


الثلاثاء 12 ابريل 2022 | 02:00 صباحاً
ميسون أبو الحسن

أزمة حقيقية يعيشها القمح حول العالم، منذ بدء الحرب

الروسية الأوكرانية، وهو ما دفعالعديد من الدول للدخول في وضع حرج بشأن توفير

احتياجاتها، وعلى رأسها مصر.

وارتفعت أسعار القمح عالميًا، وسط تراجع للإنتاج المحلي

الروسي والأوكراني، فضلًا عن التأثير السلبي للطقس على المحاصيل.

ظروف الطقس السيئة

ووفقًا لتقرير أعدّته "العربية"، فقد دعمت ظروف الطقس السيئة عبر ولايات السهول الأميركية أسعار العقود

الآجلة، والتي ارتفعت لليوم الثاني على التوالي، وذلك في حين تتوقع جمعية الحبوب

الأوكرانية أن ينكمش محصولها إلى 18.2 مليون طن، أي ما يقرب من نصف إنتاج العام

الماضي.

ونقلًا عن "بلومبرغ"، فقد خفّضت كل من وزارة الزراعة الأميركية والأمم المتحدة توقعاتهما لشحنات

الذرة الأوكرانية يوم الجمعة.

و قال أرلان سوديرمان كبير اقتصاديي السلع الأساسية في "StoneX"، إن تأثير محصول الولايات المتحدة تزايد مع غياب أوكرانيا.

ارتفاع العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة 3.4% مع حجم تداول قوي، قبل أن

تغلق على ارتفاع بنسبة 2.9% عند 10.89 دولار للبوشل، وهو أعلى سعر منذ أواخر مارس

الماضي.

وعكست أسعار الذرة ارتفاعًا مبكرًا في شيكاغو، إلا أنها

أغلقت على انخفاض طفيف بعد أن ارتفعت بنسبة 1.3%.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت العقود الآجلة للذرة على

الرغم من الأخبار الدائرة عن أن الصين تحجز المزيد من الذرة من المحاصيل القديمة

في الولايات المتحدة لتحل محل الحبوب الأوكرانية، ويرجع ذلك إلى المخاوف بشأن بطء

الطلب وضخامة محصول الذرة في البرازيل.

كما انخفضت أسعار فول الصويا بنسبة 2% إلى 16.5525 دولار

للبوشل.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تستمر قيود العرض في موسم

2022-23؛ حيث تتوقع جمعية الحبوب الأوكرانية انخفاض محصول الذرة بنسبة 39% عن

العام الماضي.

الهند تستعد لتلبية الطلب العالمي

وقال سودهانشو باندي أكبر موظف حكومي بوزارة شؤون

المستهلك والأغذية والتوزيع العام، إن المحاصيل القياسية ومخزونات الحبوب ستساعد

الهند على تلبية احتياجات واردات القمح لكبار المشترين في العالم مع تضرر

الإمدادات من منطقة البحر الأسود بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وكشف تقرير أعدته "رويترز" أن الهند ثاني أكبر

منتج للقمح في العالم، مستعدة لتلبية أي طلب إضافي على القمح من المشترين في جنوب

آسيا وجنوبها الشرقي، وكذلك من دول أخرى في أوروبا وغرب آسيا وشمال أفريقيا، وأوكرانيا

منتج رئيسي للحبوب لكن الصادرات تعطلت منذ الغزو الروسي في فبراير.

وأكد التقرير أن هذا هو موسم حصاد القمح الجديد في الهند؛

حيث وصل إنتاج هذا العام إلى مستوى قياسي بلغ 111.32 مليون طن، مما يجعله الموسم

السادس على التوالي الذي تنتج فيه البلاد فائضًا، وتحتاج الهند ما لا يقل عن 25

مليون طن من القمح كل عام لسد احتياجات برنامج رعاية غذائي.

واشترت الحكومة العام الماضي 43.34 مليون طن من القمح من

المزارعين المحليين، وهو رقم أعلى بكثير من الكمية التي تحتاجها لبرنامج الرعاية

الاجتماعية.

مخزون القمح الهندي

ومن المرجح أن تنخفض المشتريات الحكومية هذا العام؛

نظرًا أن التجار من القطاع الخاص يعرضون على المزارعين سعرًا أعلى للقمح من سعر

الحكومة البالغ 20150 روبية "265.35 دولار" للطن، مما يترك فائضًا أكبر

للتصدير.

وقال "باندي" إن مخزون القمح في المستودعات

الحكومية بلغ 19 مليون طن في أول أبريل، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 7.46

مليون طن.

وبلغت صادرات القمح الهندية 7.85 مليون طن في السنة

المالية المنتهية في مارس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة حادة من 2.1 مليون

طن في العام السابق.

صادرات القمح الهندي تقفز لأعلى مستوياتها على الإطلاق

وكشف تقرير أعدته "بلومبرج"، أن الهند حقّقت هدفها بتصدير سبعة ملايين طن من القمح في 21 مارس، وفقًا للحكومة الهندية، التي لم تصدر بعد بيانات شحنات القمح للأيام العشرة الأخيرة من مارس.

وقال تجار إن صادرات القمح الهندية بلغت 7.85 مليون طن

في السنة المالية المنتهية في مارس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق ويمثل قفزة كبيرة

من 2.1 مليون طن في العام السابق؛ إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في قطع

الإمدادات المنافسة من البحر الأسود.

وقال تجار إن شحنات القمح، بما في ذلك الشحنات المبيعة

إلى بنجلادش المجاورة عن طريق البر، بلغت في المجمل 7.85 مليون طن في 2021-2022،

متجاوزة الهدف البالغ سبعة ملايين، مما يشير إلى الصادرات القوية في السنة المالية

2022-2023 التي بدأت في الأول من أبريل.

وأوضح التجار أن الهند صدَّرت القمح أيضًا إلى كوريا

الجنوبية وسريلانكا وعمان وقطر، من بين دول أخرى، بخلاف بنجلادش، مؤكدين أن معظم صفقات التصدير تم توقيعها عندما كان يتراوح

سعره بين 225 و335 دولارًا للطن بشرط التسليم على ظهر السفينة.