وزراء خارجية "أوروبا" يناقشون فرض حزمة سادسة من العقوبات على "روسيا"

يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، فرض حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، مع تداول أنباء عن صعوبة التوصل الى توافق وسط دعوات لحماية وحدة التكتل الأوروبي.

وصرح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عند انتهاء اجتماع وزراء الخارجية: "لقد واصلنا المناقشات حول العقوبات، لكن لم يكن هناك قرار معتمد في هذا اليوم".

وأضاف بوريل، أن الاجتماع اتفق على إن الأولوية الآن هي المساعدة العسكرية لأوكرانيا، حيث وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على حزمة بقيمة 500 مليون يورو (540 مليون دولار) لتمويل وتسليم معدات حربية لأوكرانيا، في قرار لا يزال بحاجة إلى المصادقة عليه من قبل مجموعة صغيرة من البلدان.

وتأتي هذه الحزمة إضافة على مبلغ مليار يورو الذي كان قد أقرّه الاتحاد سابقًا لشراء أسلحة ومعدات للقوات الأوكرانية.

وقال بوريل، "إذا لم يكن ذلك كافيًا، فسنضيف المزيد. في الوقت الحالي لدينا هذه الموارد". 

وناقش الاجتماع فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، في محاولة للتوصل إلى توافق حول إمكانية منع واردات الغاز من روسيا، ومن جانبه قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "لن يتوقف حتى لو توقفنا عن شراء الغاز الروسي".

وأثار الاقتراح خلافات واسعة، حيث دعا عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين إلى "نهج متطرف" تجاه روسيا بما في ذلك وقف مشتريات أوروبا من النفط والغاز، بينما تصر دول مثل الدنمارك وهولندا على الحاجة إلى "الحفاظ على الإجماع على العقوبات" وحماية "الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي".

وتم تحديد حزم العقوبات الخمس التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي حتى الآن بالإجماع من قبل أعضاء الكتلة الـ 27، لكن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يقاوم الإجراءات التي تتجاوز ما تم إقراره حتى الآن.