رئيس شعبة المواد البترولية: لا يمكن التكهن بقيمة الزيادة لكنها لا تتجاوز الـ10%

في ظل موجة ارتفاع الأسعار بجميع الأسواق العالمية والمحلية، والتوترات الجيوسياسية التي تأثر به الاقتصاد العالمي دون تفريق بين دولة عظمى و نامية، فمن المتوقع أن تتخذ لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر والمعنية بتحديد أسعار البنزين قرار برفع أسعار البنزين بنسبة لا تقل عن الـ10% خلال اجتماعها القادم بالأيام الأولى من شهر أبريل.

وقال حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، في تصريخ خاص لموقع "العقارية"، أن التسعير الجديد للبنزين سيتم الإعلان عنه أول أسبوع بشهر أبريل، مضيفًا إنه لا يمكن التكهن بقيمة الزيادة لكنها لا تتجاوز نسبة الـ10%.

وأوضح نصر أن التوترات الجيوسياسية و حالة ارتباك الأسواق بجميع دول العالم آثر تأثير مباشر على زيادة الأسعار، لافتًا إلى أن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا ساهمت في انخفاض حدة ارتفاع الأسعار نسبيًا.

وأكد أن القيادة السياسية المصرية على وعى كامل بالمفاوضات العالمية والداخلية، مشددًا على حرص الدولة على عدم المبالغة في زيادة أسعار البنزين وإنه سيظل في متناول الجميع.

ولفت نصر إلى معاناة الدول العظمى ببقاع العالم من نقص السلع الغذائية والمواد النفطية والدليل على ذلك الزحام الشديد على الأسواق ومحطات البنزين بدول تتمتع باقتصاد قوي جدًا كألمانيا وأمريكا، موضحًا أن الدولة المصرية لديها شبه اكتفاء ذاتي من احتياجاتها بجميع المنتجات بما فيها المواد النفطية.

وذكر نصر أبرز العوامل التي أدت إلي توجه الدولة ارتفاع أسعار البنزين ويأتي في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وضرب الحوثيين منشأة أرامكو بالمملكة العربية السعودية، والزيادة العالمية للأسعار، وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم.

وأكد رئيس شعبة المواد البترولية، أن الدولة لم ولن ترفع الدعم من على المواطن وما زالت حتى الآن تدعم المنتجات البترولية، وأن جميع الجهات المعينة بالدولة تتكاتف للوقوف على نقطة قريبة من المواطنين.

فيما قال حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، إن احتمالات ارتفاع أسعار البنزين خلال لجنة التسعير القادمة كبيرة جدًا، موضحًا إن اللجنة المختصة تضع الأسعار على أساس سعر الصرف للدولار وسعر الوقود عالميًا وهذين العنصرين ارتفاعا أسعارهما بشكل كبير.

وأكد سلماوي خلال حديثه لموقع "العقارية"، أن زيادة أسعار البنزين لا تزيد عن 10%، موضحًا أن ذلك قرار لم تستطيع أي لجنة اختراقه، بإن لا تزيد أسعار المواد البترولية خلال اللجنة الواحدة بنسبة تتجاوز الـ 10%، لافتُا إلى أن السبب الخلفي لارتفاع الأسعار البنزين هو الحرب الروسية الأوكرانية لكن السبب الرئيسي هو المعادلة السعرية.

وأوضح أن دعم الدولة يصل لمستحقيه فقط من الفئات منخفضة الدخل لكن الدعم العام لكل فئات الشعب طبقًا لتوجه الدولة أصبح ليس له أي وجود على الإطلاق، منوهًا بإن العشوائية تعد من أكبر المشكلات التي تواجه قطاع نقل الركاب في مصر، ومن الوراد أن يستغل السائقين الذين بلا رقابة الركاب مما سترتب عليه مشاحنات متبادلة بين الراكب والسائق.

ولفت أستاذ هندسة الطاقة إلى أن مصر تستورد جزء كبير من احتياجاتها من البترول من الخارج بالعملة الصعبة كما إن البترول الذي يتم اكتشافه بأراضيها تشتريه بنفس العملة، موضحًا إنه إذا تم اكتشاف البترول بمصر فتتم اتفاقية شراكة مع هيئة استثمار أجنبية يتقاسم فيها الإنتاج بنسب متفق عليها مسبقًا ويحق للدولة المصرية أن تشتري نصيب الشركة الأجنبية وفقًا للأسعار المبرمة في الاتفاقية مع الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للأسعار.