كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الاقتصاد
المصري بأنه يمتلك القدرة على التعامل المرن مع التحديات الخارجية الحالية، في ظل
ما تشهده الساحة العالمية من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية التي تبعها اضطراب
في سلاسل التوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، والمواد البترولية،
وتكاليف الشحن، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات
الماضية.
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في
مواصلة الإصلاحات الهيكلية، بمختلف القطاعات الحيوية؛ للحفاظ على المكتسبات
الاقتصادية التي مكنتنا من امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف وزير المالية، خلال لقائه مع هوكان
إيمسجورد السفير السويدي بالقاهرة، وممثلي الشركات السويدية العاملة في مصر:
مستمرون في العمل بكل قوة لتهيئة بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات ومحفزة للقطاع
الخاص، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، والمحرك الأساسي لتوفير المزيد من فرص
العمل الجديدة، حيث تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستثمارات في مصر، من
خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات
والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة، على نحو
يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
وأكد وزير المالية، الترحيب بإقامة حوار مع
مجتمع الأعمال السويدي في مصر، لاستعراض تطور الاستثمارات السويدية في مصر،
ومناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك في كل المجالات، على نحو يسهم في تشجيع
الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتنمية الاستثمارات القائمة، وجذب المزيد من
المستثمرين السويديين إلى مصر.
فيما قال السفير السويدي بالقاهرة، إن بلاده
حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، خاصة في ظل الإصلاحات
الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
