أكد الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» للاستثمار العقاري، أن المطورون لم ولن يفكروا فى تعديل بنود العقود التى تم توقيعها مع العملاء سابقًا جراء هذه التغيرات التى طرأت على السوق، ولعلك تذكر أن المطورين العقاريين تحملوا كافة الأعباء المالية المترتبة عن التحديات التى فرضت نفسها عليهم فى الفترة الأخيرة بداية من قرار تعويم سعر الصرف مرورًا بجائحة «كوفيد-19» ووصولًا إلى الموجة التضخمية.
وأضاف الدكتور أحمد شلبى، أن الشركات العقارية لم تعد قادرة على تحمل أى مشقات أخرى خلال تلك الفترة، لذا يجب على كافة مؤسسات الدولة القيام بدورها وعلى رأسها البنوك وشركات التمويل العقارى اللذان يقع على كاهلهما مسؤولية مساندة القطاع العقارى كونه من أكبر القطاعات دعمًا للاقتصاد القومى، كما أنه من أكبر القطاعات جذبًا للاستثمار والدليل على ذلك الصفقة الأخيرة للاستحواذ على إحدى الشركات العقارية والتى تجاوزت الـ 500 مليون دولار، كما ارتفعت بلغت مبيعات السوق العقارى خلال 2021 بلغت أكثر من 150 مليار جنيه، ليؤكد أن السوق العقارى أنه سوق واعد ويحظى على ثقة المستثمرين لتميزه بطلب حقيقي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
