فرضت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، عقوبات جديدة على روسيا، شملت حظر استثمارات جديدة في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي بما في ذلك قطاع الطاقة.
وتستهدف العقوبات، قطاع الدفاع الروسي، لتقويض قدرات الجيش الروسي على شن الحرب، فضلاً عن معاقبة النخب وأفراد أسرهم الذين يدعمون الرئيس بوتين في مجهوده الحربي.
إضافة إلى ذلك، سيتم توسيع نطاق الحظر على تصدير بعض السلع إلى موسكو، وكذلك زيادة القيود المفروضة على البضائع من روسيا، وسيتم تشديد الخناق على البنوك الروسية والشركات المملوكة للدولة.
كما اتفقت دول المجموعة، على الإسراع في خطط خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، على الرغم من أنها لم تصل إلى مستوى الحظر الكامل على واردات الطاقة.
وأعلنت دول المجموعة، أنه سيتم التخلص التدريجي من الفحم الروسي وحظره بعد ذلك، وتسريع العمل لتقليل الاعتماد على النفط الروسي.
ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان بسبب "الأعمال الشنيعة والفظائع" في أوكرانيا.
وصوت 93 لصالح التعليق من بين 193 عضوًا في الجمعية، بينما صوت 24 ضده وامتنع 58 عن التصويت، مما يشير إلى الدعم الدولي الأوكراني ضد الحرب الروسية.
ومن بين الدول التي صوتت ضدها الصين، حليف موسكو الذي امتنع بثبات عن انتقاد الغزو وإدانته منذ البداية.