اتفق مسئولو الاحتياطي الفيدرالي، على اقتطاع ما يصل إلى 95 مليار دولار شهريًا من موجودات البنك المركزي كأداة أخرى في مكافحة التضخم المتزايد.
أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، في الفترة من 15 إلى 16 مارس أن صناع السياسة توافقوا على خطط خفض الميزانية العمومية الضخمة للبنك المركزي في أقرب وقت في الشهر المقبل، مع تخفيضات تصل إلى 60 مليار دولار شهريًا في حيازاتها من سندات الخزانة و 35 مليار دولار في مخزونها من الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري، بمبالغها على مراحل على مدى 3 أشهر أو أطول قليلاً.
ويوازي هذا الرقم نحو ضعف وتيرة "التشديد الكمي" التي اتبعها الفيدرالي من 2017 إلى 2019.
وجاء في محضر الإجتماع الذي تم الكشف عنه، الأربعاء، أن "جميع المشاركين اتفقوا على أن التضخم المرتفع وظروف سوق العمل المشددة تستدعي بدء جولة الإعادة في الميزانية العمومية".
وقال المشاركون، إنه تم إحراز تقدم كافٍ للبدء في تقليص محفظة بنك الاحتياطي الفيدرالي "بعد اختتام الاجتماع القادم" في 3 مايو.
وذكر المحضر أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي في اجتماع السياسة الذي عقد الشهر الماضي، لكن المسؤولين حققوا "تقدمًا جوهريًا" ويمكنهم "بدء العملية" في وقت مبكر من الشهر المقبل.
تتماشى تفاصيل برنامج الميزانية العمومية المدرجة في المحضر مع توقعات المحللين، وتمهد الطريق لاعتماده وبدء العمل به الشهر المقبل.
وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي برنامجًا ضخمًا لشراء السندات في ربيع عام 2020 للمساعدة في تخفيف الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كوفيد-19، مما أدى إلى تضخيم حيازاته من سندات الخزانة و الـ MBS من 3.8 تريليون دولار إلى 8.5 تريليون دولار.
وأظهر محضر الاجتماع أن العديد من المسؤولين كانوا يفضلون رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية - بدلاً من الزيادة بربع نقطة التي أقروها- لكنَّهم لم يقرروا ذلك أيضاً في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع الشهر الماضي.
لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تركوا الباب مفتوحًا أمام زيادات أكبر في تكاليف الاقتراض في المستقبل، وذكر المحضر أن "العديد من المشاركين لاحظوا أن زيادة واحدة أو أكثر بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف يمكن أن تكون مناسبة في الاجتماعات المستقبلية، لا سيما إذا ظلت ضغوط التضخم مرتفعة أو مكثفة".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
