هل أفلس لبنان حقًا؟.. تضارب حكومي و"المركزي" يرد (القصة الكاملة)

تضارب في التصريحات

الحكومية بين نائب رئيس وزراء لبنان ورئيس المصرف المركزي، حول إفلاس الدولة،

سواءً كان حقيقة أو غير صحيح، ولكن الحقيقي في الأمر، أن لبنان تعيش ظروفًا

اقتصادية خانقة وشديدة الصعوبة، صُنّفت أنها من أكبر 3 أزمات اقتصادية في العالم.

تصريحات لـ سعادة

الشامي نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني أمس، أعلن فيها إفلاس الدولة وبنكها

المركزي، أثارت حفيظة العالم، وخرج الخبراء والمحللون، يضعون روشتات علاج لإصلاح

اقتصادي، وآخرون يقترحون قرضًا من صندوق النقد الدولي لإنقاذ الأمر.

نائب رئيس

الحكومة يعلن إفلاس الدولة

وفي

تصريحات خطيرة، أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية أمس الإثنين، إفلاس

الدولة ومصرف لبنان المركزي، مؤكدًا أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف

لبنان والمصارف والمودعين.

وخلال

حديث لقناة "الجديد" قال: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، ولا يمكن

أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس، وأنا أتمنى

ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وأضاف:

"لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف

إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".

وتابع:

"وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا، ولدينا الوقت

الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة، ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع

الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة

أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".

موضوعات متعلقة    بعد إعلان لبنان مؤخرًا.. ماذا يعني إفلاس الدولة؟

المصرف

المركزي ينفي

وعلى صعيد آخر، نفى رياض

سلامة حاكم مصرف لبنان، ما يتم تداوله عن إفلاس المصرف المركزي، مشيرًا إلى وجود

خسائر أصابت القطاع المالي.

وقال في بيان له:

" ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزى غير صحيح، بالرغم من الخسائر التى

أصابت القطاع المالى فى لبنان، والتى هى قيد المعالجة فى خطة التعافى التى يتم

إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال

مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 7٠ من قانون النقد والتسليف وسوف

يستمر بذلك".

نائب رئيس الوزراء:

تصريحات تم اجتزاؤها

وفي حديث خاص

لـ"سكاي نيوز عربية"، رد سعادة الشامي نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني،

على التصريحات المنسوبة إليه، وقال: "ما نُسب إليه كان مجتزأ من حديث

تليفزيوني أُجرى معي خلال ردي على سؤال حول إمكانية مساهمة كل من الدولة اللبنانية

ومصرف لبنان المركزي، بردم هوة الخسائر في البلاد".

وكشف "الشامي"

عن ما قاله تحديدًا: "يمكن للدولة أن تساعد بمبلغ بسيط، وأنا استخدمت هذا

التعبير، وأقصد من خلاله أن الدولة لا تملك الإمكانات المادية الكافية، من أنا كي

أعلن إفلاس الدولة؟".

وأبدى

"الشامي" دهشته من ما تم تداوله، قائلًا: "مثل هذا العنوان مثير

للسخرية، ولا صحة لما تم أخذه في هذا الخبر على الإطلاق".

موضوعات متعلقة  لبنان ليست الأولى.. دول أعلنت إفلاسها من قبل

اجتماع صندوق النقد

وعقد وفد صندوق النقد

اجتماعًا أمس الإثنين مع الهيئات الاقتصادية، في إطار المشاورات التي يجربها مع

عدد من القطاعات، على هامش المفاوضات التي تدور في بيروت مع الجهات الرسمية، سعيًا

للتوصل إلى اتفاق إطار قبل الانتخابات النيابية، التي سيصبح دور الحكومة بعدها مُقتصرًا

على تصريف الأعمال.

وقال مسؤولون إن وفد

الصندوق قطع شوطًا كبيرًا على طريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي، من

دون التوصل إلى صيغة نهائية على مستوى العناوين الأساسية، ومنها طريقة توزيع

الخسائر بين الأطراف الأربعة المعنية بها، وهى الدولة اللبنانية ومصرف لبنان

المركزي والمصارف، والمودعون كل حسب مسؤولياته، إزاء ما أدّت تصرفاته وقراراته إلى

الأزمة الحالية.