عندما أخبر الرئيس جو بايدن العالم، من وارسو في 26 مارس أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا يُمكن أن يظل في السلطة"، سعى البيت الأبيض بسرعة إلى التقليل من أهمية تصريحات الزعيم الأمريكي، مشيرًا إلى أن تصريحات بايدن لم تكن دعوة إلى "تغيير النظام" في موسكو.
لكن بايدن قال للصحفيين بعد ذلك إنه "لا يتراجع عن أي شيء"، وأن كلماته كانت تعبيرًا عن "غضبه الأخلاقي" من الفظائع التي يعتقد أن الرجل الذي وصفه بأنه "مجرم حرب" كان مسؤولاً عنه طوال الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وضاعف الرئيس من هذه الاتهامات يوم الاثنين، بعد ظهور صور يزعم أنها تظهر مذابح ارتكبها سحب القوات الروسية في مدينتي بوتشا وتروستيانتس الأوكرانيين، ونفت روسيا ارتكاب فظائع.
وقال بايدن للصحفيين، في حديقة البيت الأبيض "ربما تتذكرون أنني تعرضت لانتقادات لأنني وصفت بوتين بمجرم الحرب"، "رأيتم ما حدث في بوتشا .. إنه مجرم حرب".
وأضاف بايدن: "لكن علينا جمع المعلومات، علينا أن نواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لمواصلة القتال، وعلينا الحصول على كل التفاصيل حتى يمكن أن تكون هذه محاكمة فعلية في زمن الحرب."
ولدى سؤاله عما إذا كان يتعين على بوتين نفسه الرد على مثل هذه المزاعم، قال بايدن "يجب أن يحاسب".
وبينما تصر إدارة بايدن، على عدم وجود أي تحول جوهري في سياسة واشنطن، فإن الجهود المتضافرة لجمع أدلة على ارتكاب مخالفات روسية مزعومة في الصراع ومحاسبة المسؤولين، بما في ذلك بوتين نفسه، يمثل المرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي وما يزيد عن عقدين من حكم بوتين الذي كانت الولايات المتحدة تسعى صراحة لفرضه على الكرملين التكاليف التي يمكن أن تثير التساؤلات حول شرعية قيادتها.