أكد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، الاثنين في بيان، أن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك "غير صحيح".
وأضاف البيان، "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم اعدادها حاليًا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومازال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك".
وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، الاثنين في لقاء تلفزيوني، إن الوضع اللبناني متأزم، مضيفًا أنه يأمل في التوصل لحل مع صندوق النقد الدولي قريبًا.
وأضاف سعادة الشامي، أن الدولة مرت بفترات من الأزمات الاقتصادية، والحكومة تعمل حاليًا على تقليل الخسائر، خاصة للمودعين، حيث إن توزيع الخسائر سيكون على الدولة والمصارف والمودعين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
