"اقتصاديون": الاستثمارات الخليجية في مصر تعزز الثقة في المناخ الاقتصادي

قال مسئولون ورجال أعمال، إن تدفق الاستثمارات الأجنبية والخليجية المباشرة على مصر مؤخرًا، يؤكد مجددًا قوة الاقتصاد المصري والثقة في مناخ الاقتصاد. 

وشهدت مصر، خلال الأيام القليلة الماضية تدفقات استثمارية خليجية من الإمارات والسعودية وقطر، توزعت في قطاعات عدة في مقدمتها الموانئ وشراكات مع الصندوق السيادي المصري بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات.

وأكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكويتي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تدفق تلك الاستثمارات يؤكد نجاح سياسات وخطط الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف رفع معدلات النمو وتنفيذ كافة الإصلاحات التشريعية والإجرائية وتطوير البنية التحتية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات. 

وأضاف المهندس إبراهيم العربي، أن زيادة الاستثمارات الخليجية الأخيرة على مصر تعد مؤشرًا للتأكيد على الثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية تشهد العديد من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي ترتبت على العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا في وقت لم يكن قد حقق تعافيًا كبيرًا من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا الأمر الذي تسبب في وجود أزمة في النقل الدولي وحركة سلاسل الإمداد.

وتوقع إبراهيم العربي، أن تعزز تلك التدفقات الاستثمارية الجديدة المسار الاقتصادي المصري في تعزيز النتائج الإيجابية لبرامج الإصلاح وزيادة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي كما ستحسن من أداء الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الدولية الجديدة.

واتفق عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس أحمد الزيات، مع ما سبق، مضيفًا "أن تلك الاستثمارات تعد شهادة ثقة في قوة واستقرار الاقتصاد المصري". 

وأضاف المهندس أحمد الزيات، أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على إعادة هيكلة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمار الأجنبي بشكل كبير، فالدول الخليجية رأت ذلك، خاصة بعد جائحة كورونا والتطورات العالمية، منوها إلى أن مصر من أفضل الأسواق الناشئة لإعادة الاستثمار خاصة في قطاعات الصحة والطاقة والنقل والمناطق الصناعية الفترة القادمة، وتوقع أن يتم ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة مع اتجاه الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص في الاستثمار.

وتابع الزيات قائلاً : ستشجع الاستثمارات الخليجية عددًا كبيرًا من الدول والمستثمرين الأجانب للاستثمار في المناطق اللوجستية في مصر كمحور قناة السويس، بالإضافة إلى الاستثمار في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع مختلف الدول والتي تجعلها بوابة للعديد من الدول خاصة السوق الإفريقية.

ومن جانبه، قال حسام عيد الخبير الاقتصادي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية "إن حجم الاستثمارات الخليجية التي تم الإعلان عن ضخها في السوق المصرية يدل على ثقة الدول العربية في الاقتصاد المصري". 

وأكد حسام عيد، أن قيام المملكة العربية السعودية، بإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، سينعكس إيجابيًا خلال الفترة المقبلة على ارتفاع قيمة الجنيه وتراجع أسعار الدولار مما يعزز من معدلات نمو الاقتصاد.

وفي سياق متصل، أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب وعضو اتحاد الصناعات المصرية، أن الاستثمارات الخليجية في المشروعات القومية تعد رسالة تعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي الصعاب خاصة في ظل هذه التوترات العالمية والخارجية.

وقال البهي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه التدفقات تدعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر وجميع الدول العربية والتي تزداد ترابطها وقوتها في ظل الأزمات.

وأضاف البهي، أن مصر لديها كافة المقومات التي تؤهلها لتكون من أهم الدول الجاذبة للاستثمار بفضل موقعها الجعرافي والمزايا النسبية التي تتوافر لديها وتوافر القوى العاملة ذات الكفاءة العالية والأقل تكلفة من أي بلد آخر، والبنية التحتية المتكاملة.

وتوقع البهي، المزيد من الاستثمارات إلى مصر خاصة في المجال الصناعي ما يحسن سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وأوضح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، منوها بأن الاستثمارات الخليجية تسهم في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأكد محمد المهندس، قوة العلاقات التي تربط بين رجال الأعمال العرب ونظرائهم المصريين، مرجعا ذلك إلى الدور الذي تلعبه مجالس الأعمال المصرية والعربية والتي ساهمت في تعميق العلاقات وتنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلاد العربية ومصر.

كما أكد المهندس، أن مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات وغيرها من المشاريع.

ومن جانبه، أكد أحمد سبح، الخبير الاقتصادي، أن تلك التدفقات تأتي في وقت بالغ الأهمية وتمثل دعما هاما للجنيه والاقتصاد المصريين وعلى جانب اخر تمثل نجاحا للقيادة السياسية وسرعة تحركها لدعم الاقتصاد المصري في ظل موجة الاضطرابات العالمية.