قال مصطفى أحمد رئيس مجلس إدارة مجموعة Altawheed للتكنولوجيا، أن القرارات التي تتخذها الدولة لدعم الإقتصاد وضبط فاتورة الإستيراد من شأنها أن تعزز من الشراكات الدولية في قطاعات الإقتصاد المختلفة خاصة القطاع التكنولوجي، والذي يشهد زخماً عالمياً كبيراً في تلك الفترة .
وأكد على أن الفرص التصنيعية التي تتيحها الحكومة المصرية في الوقت الحالي لتقليل الإستيراد مقابل دعم الإنتاج المحلي، يجب الإستفادة منها ودعمها على النحو الذي يجعل مصر من الدول الرائدة في هذا المجال مؤكداً على دعمه الكامل لتوجه الدولة نحو التصنيع وتوفير بيئة إستثمارية خصبة لنمو القطاعات التكنولوجية وتنويع فرص العمل المتاحة بالقطاع من خلال نقل الخبرات الدولية.
وعن تأثير ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، أكد مصطفى على أن الحفاظ على سعر صرف مرن يدعم قوة المنتج المصري، حيث تكفل مرونة سعر الصرف أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وقال مصطفى: إن الإرتفاعات في أسعار السلع التكنولوجية يأتي في إطار ارتفاع اسعار الشحن عالمياً بالإضافة لأزمة نقص الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات والتي أثرت على الإنتاج العالمي خلال الأشهر الماضية مع إختلالات في سلاسل الإمداد هو المسبب وراء ارتفاع اسعار تلك المنتجات
وثمن رئيس مجموعة Altawheed من جهود ضبط الأسواق والتي تقوم بها مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك من أجل حماية الوكلاء من دخول السلع الرديئة ومجهولة المصدر مؤكداً الدعم الكامل لكافة قرارات ضبط السوق وحركة الإستيراد ودعم الإنتاج المحلي.
وكشف أحمد عن أن الشركة تستهدف إطلاق عدد كبير من الفروع في مختلف أنحاء الجمهورية ضمن استراتيجية للتوسع وضخ المزيد من الاستثمارات على المدى المتوسط لتوفير أحدث الإلكترونيات في السوق المحلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
