اختتمت فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها «إنفستجيت» حول تصدير العقار ومستقبل سوق الوساطة العقارية في مصر، في 28 مارس 2022، وذلك بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، وجاءت المائدة تحت عنوان “تصدير العقار ومستقبل سوق الوساطة العقارية”، بهدف طرح الآليات التنظيمية والحلول الفعالة لدعم تصدير العقار وتحسين أداء سوق الوساطة العقارية.
وأدار جلسات النقاش المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ «جمعية رجال الأعمال المصريين»، وشاركه في إدارة الجلسات المهندس محمد فؤاد، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لـ «إنفستجيت»، وشهدت المائدة حضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، بالإضافة إلى عددًا من الخبراء بالسوق العقاري المحلي والدولي وهم: المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة «رؤية» للاستثمار العقاري، والدكتور نور الدين رضا السروجي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي العقاري «FIABCI» والرئيس التنفيذي لـ «HRE Properties » مصر، والمهندس شريف مصطفى، العضو المنتدب لشركة «IGI العقارية»، والمهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة «كاسيل» للتطوير العمراني، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لـ «إيوان للتطوير»، والدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق، ووكيل أول وزارة الصناعة رئيس قطاع التنمية التكنولوجية والصناعية السابق، والخبير الدولي- بالتنمية الصناعية، والأستاذ مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية» في دبي – «ذئب العقارات»، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين بالإمارات، والأستاذ أحمد العباسي، الرئيس التنفيذي لشركة «فينشي العقارية» – البحرين، ومستشار المستثمرين العقاريين لدول مجلس التعاون الخليجي، والأستاذ محمد موسي، الرئيس التنفيذي لمعهد خبراء الابتكار العقاري – الذراع التعليمي لهيئة التنظيم العقاري، دائرة الأراضي والأملاك، والأستاذ هيثم سليمان، الرئيس التنفيذي لـ «HRE Properties » المملكة المتحدة، والأستاذ محمد بناني، المدير التنفيذي، لشركة «دار الخبرة للاستثمار والتسويق العقاري» (ريد)، والأستاذ كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة «كولدويل بانكر – مصر».
وخلال فعاليات المائدة المستديرة، أجمع الخبراء على التوصيات التالية:
- التسويق وتصدير العقار.
- توافر بيئة تشريعية لتنظيم العلاقة بين المستثمر الأجنبي وباقي اطراف المنظومة العقارية المطور والوسيط العقاري.
- تدريب العاملين بالقطاع العقاري، وتأهليهم أكاديميًا وعمليًا، سواء المطور أو الوسيط العقاري، لجذب ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصري.
- تطبيق مبدأ الشفافية بكافة المعلومات الخاصة بالقطاع العقاري.
- لابد أن يقوم المطور العقاري بالترويج للمنتج العقاري المصري بصفة عامة، ثم مشروعاته بصفة خاصة.
- التركيز على إقامة وحضور المعارض الخارجية، لتعريف العالم بحجم الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها في مصر، سواء الحكومية أو الخاصة.
- تطوير الوسائل الدعائية، والتركيز على الترويج للمدن الجديدة الجاري تنفيذها، من خلال التعاون المباشر بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين.
- تكثيف الجهود لجذب الصناديق العقارية الدولية للاستثمار في المشروعات المختلفة في مصر، وعلى رأسها، العاصمة الإدارية.
- تحديد الدول المستهدفة والعملاء المستهدفين والوصول إليهم من خلال وضع خطة معينة، والحرص على تصدير المنتج العقاري المناسب لكل عميل من حيث الموقع والمواصفات.
- إطلاق منصة إلكترونية توفر للمستثمر العقاري الأجنبي كافة المعلومات، خاصةً بالمناطق السكنية والتجارية واللوجستية والصناعية.
- تفعيل المشاركة بين المسوقين المصريين والأجانب، على مستوى الأفراد.
- من الممكن الاستفادة وتطبيق تجارب الأسواق التي نجحت في ملف تصدير العقار مثل دولة الإمارات، وتطبيقه في مصر بما يتفق مع طبيعة وحجم مشروعاتها.
- تقديم حوافز لشركات التطوير العقاري التي ستنجح في تصدير العقار.
- بناء المزيد من الأماكن الترفيهية والسياحية بالمدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة.
- سوق الوساطة العقارية
- إنشاء جهة رقابية وتنظيمية خاصة بالوسطاء العقاريين (البروكرز)، تكون مسئولة عن التدريب وإصدار التراخيص وتصنيف الوسطاء بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
- يجب أن يعتمد سوق الوساطة العقارية على مبدأ الاستدامة، كما يجب على المسوقين إتباع منهجية موحدة.
- توافر منصة إلكترونية تضم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتج العقاري.
- تدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين أكاديميًا بشكل دوري ومستمر.
- يجب أن يكون هناك تصنيفات لمكاتب الوسطاء والمسوقين العقاريين.
- تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري، لتحقيق المصداقية وتجنب العشوائية.
- يجب أن يكون هناك تحالفات بين المسوقين العقاريين تعمل وفق أهداف ومبادئ محددة وهي الخبرة والكفاءة والمصداقية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
