تتخذ
العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية منحنى جديد، فى ضوء تعزيز التعاون والتنسيق
بين الطرفين فى العديد من النواحى الاقتصادية، خلال الفترة الزمنية القادمة، وكان
الاجتماع الذى انعقد اليوم الاثنين، بين رئيس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي ووزير الخارجية القطري محمد
بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير المالية أحمد الكواري، بمثابة محطة مختلفة لدعم
الاستثمارات بين الجانبين.
وأثمر
الاجتماع على تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف التشاور
المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية، كما تم الاتفاق على
مجموعة من الاستثمارات داخل مصر، بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.
وترصد
جريدة العقارية، خريطة الاستثمارات القطرية داخل مصر، خلال الفترة الماضية، وفقا لبيانات
البنك المركزي المصري، حيث تأتى قطاعات البنوك والعقارات فى المرتبة الأولى فى
الاستثمارات القطرية، داخل مصر، ومن أهم هذه البنوك يأتى بنك قطر الوطنى الأهلى وشركة
الديار العقارية، وتأتى فى المرتبة الثانية قطاع البترول من خلال مساهمة شركة قطر
للبترول مع شركة التكرير العربية باستثمارات ضخمة فى مشروع مصفاه الشركة المصرية
للتكرير.
وتستحوذ
شركة الديار القطرية على حجم استثمارات كبيرة، بعد أن أعلنت عن تنفيذ المرحلة
الأولى من مشروع "سيتي جيت" بمليار جنيه خلال أكتوبر الماضي.
وشهدت
عملية نمو الاستثمارات القطرية داخل مصر تفاوتا بين الصعود والهبوط، منذ عام 2016
وحتى عم 2021، فقد بلغت حجم الاستثمارات القطرية خلال العام المالى 2016/2017 نحو
169.4 مليون دولار، فى حين تراجعت فى العام المالى 2017/2018 لتسجل 165 مليون
دولار فقط.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
