قال الدكتور محمد معيط
وزير المالية، إن أكثر من 5٢ ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية،
وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت
أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية.
وأشار إلى أن الإقبال
على الفاتورة الإلكترونية يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من
أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتى نجحنا من خلالها في كشف
أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 6 مليارات جنيه من
مستحقات الخزانة العامة للدولة.
أكد الوزير، أننا
حريصون على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يُساعد في تحقيق
المستهدفات المنشودة من ورائها، التي يأتي في صدارتها دمج الاقتصاد غير الرسمي في
الاقتصاد الرسمي، واستيداء مستحقات الدولة، وأن يعكس الناتج المحلي الإجمالي الحجم
الحقيقي للاقتصاد المصري، موضحًا أننا نستهدف التوسع في الحلول الضريبية
الإلكترونية، التي تُحد من التدخل البشري في إدارة المنظومة الضريبية، ولا تدع
مجالاً للحديث عما يُسمى بالتقديرات الجزافية، وتضمن التشغيل الأمثل لكل هذه
الأنظمة المستحدثة وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات والمعايير الدولية، وإيجاد
معالجات تقنية لأي تحديات تتكشف خلال التطبيق العملي.
وأعلن وزير المالية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني»؛ في بداية أبريل المقبل، وذلك لضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها
وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير
الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم
العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق
الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات
الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى
معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.