مي عبدالحميد: أسعار الوحدات بالتعاون مع المطورين العقاريين تتراوح بين مليون و1.2 مليون جنيه

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن وحدات مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص لن يشتريها الصندوق، وإنما سيقوم المطور العقاري بطرحها مباشرة للمواطنين، بينما يتولى الصندوق فحص المتقدمين للتأكد من انطباق شروط محدودي الدخل عليهم.

وأضافت خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة on، أن المستفيدين سيحصلون على دعم نقدي يصل إلى 180 ألف جنيه، يُخصم من سعر الوحدة، على أن يتم توفير التمويل العقاري من خلال البنوك المتعاونة مع الصندوق.

وأوضحت أن الصندوق وضع سقفًا سعريًا للوحدات السكنية، يلتزم به المطور العقاري، مع إمكانية البيع بسعر أقل، لكنه لا يحق له تجاوز الحد الأقصى المحدد.

وأشارت إلى أن تكلفة الوحدة السكنية تقترب حاليًا من مليون جنيه، ومن المتوقع أن تزيد أسعار الوحدات الجديدة بنحو 20% مقارنة بالإعلانات الحالية، موضحة أن هذه الزيادة تقابلها مزايا إضافية، تشمل مستوى تشطيب أفضل وتوفير مصاعد داخل العمارات، وهي خدمات لا تتوافر في مشروعات الإسكان الاجتماعي التقليدية.

ولفتت إلى أن أسعار الوحدات ضمن المبادرة قد تتراوح بين مليون جنيه و1.2 مليون جنيه، بما يوفر خيارات سكنية متنوعة لمحدودي الدخل مع الحفاظ على الدعم الحكومي وآليات التمويل الميسر.