نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى
مدبولى رئيس الوزراء، بضم كل من: الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي
بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتورة سهير سيد أحمد منتصر أستاذ القانون المدني
بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بدلًا من
الدكتور صبري السنوسي محمد أبو العنين، والدكتورة فاطمة محمد الرزاز.
وتضمن القرار أن تكون هذه العضوية للمدة
المتبقية من مدة العضوية للجنة، والتي أصدر بها رئيس الوزراء قراره.