دفعت الحرب الروسية الأوكرانية، الاقتصاد المصري إلى وضع خانق، وسط توقعات
بارتفاع أكبر لعجز الموازنة، وعدم وفاء الحكومة بتحقيق عجز الموازنة المُستهدف على
النحو الذي كان متوقعًا خلال العام المالي الحالي.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، وتوتر بشأن
توفير مصر احتياجاتها من القمح، الذي كانت تستورده من روسيا وأوكرانيا، وسط توقعات
مُظلمة بشأن تداعيات الحرب على المستقبل القريب.
قرار جديد منذ أيام، اتخذه البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1%، رفع
توقعات خبراء اقتصاد بشأن وصول عجز الموازنة في مصر إلى أرقام كبيرة، تزيد من
الأعباء الاقتصادية على المواطن البسيط، خاصة مع بدء تفاوض مصر على قرض جديد من
صندوق النقد الدولي، قد يحوي برنامج وسياسات جديدة.
وكشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عن توقعاتها باتساع عجز
الموازنة المصرية، وأن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يُعقّد جهود
تقليص العجز الحكومي العام.
الحكومة
تعترف: عجز الموازنة يرتفع إلى 5.15% من الناتج المحلي في 8 أشهر
وأظهرت
بيانات وزارة المالية، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال أول 8 أشهر من
العام المالي الجاري، إلى 5.15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5% خلال نفس
الفترة من العام الماضي.
ووفقًا
للتقرير الشهري لوزارة المالية، عن مارس الجاري، سجّل العجز الكلي للموازنة 368.1
مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من عام 2021-2022، مقابل 320.1 مليار
جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020-2021.
وفي
تصريحات حديثة، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري، أنه سيكون من الصعب تحقيق
عجز الموازنة المُستهدف على النحو الذي كان متوقعًا في السابق، ومن المتوقع أن يصل
إلى 6.9% في العام المالي الحالي، مقابل 7.2% في العام المالي 2021/2020، وكانت
الحكومة قد استهدفت عجزًا بنسبة 6.7% قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
فوائد الديون تلتهم 40% من المصروفات
ووفق
التقرير الصادر عن وزارة المالية، فقد استحوذت فوائد الديون على نحو 40% من إجمالي
مصروفات مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي "يوليو – نوفمبر
2021"؛ حيث استحوذت على نحو 263.9 مليار جنيه من 658.9 مليار جنيه إجمالي
المصروفات.
نيران الحرب تضغط على مُستهدفات الدولة
وأعلنت
الحكومة المصرية، خفض مستهدفات الموازنة الجديدة مع تأثير الحرب الروسية
الأوكرانية سلبًا على المالية العامة، وخفّضت
وزارة المالية مستهدفاتها المالية للعام المالي المقبل 2022 / 2023.
وتوقع
خبراء ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 12% خلال العام المالي المقبل؛ حيث تتوقع
الحكومة إنفاق 2.07 تريليون جنيه في العام المالي 2022 / 2023، ارتفاعًا من 1.84
تريليون جنيه المُتوقع لهذا العام.
قرار البنك المركزي
وقررت
لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي الإثنين
الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك
المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب. كما تم
رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75٪.
وقرر
البنك المركزي الإثنين الماضي، رفع أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة
أساس، وجاء ذلك في ظل استهدافه لمعدل التضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو
تنقصهما حتى نهاية 2022، بحسب البيان الصحفي.
الحرب الروسية الأوكرانية
وتعيش
الأسواق العالمية واقتصادات الدول، حالة من الاضطراب، جرّاء الحرب الروسية
الأوكرانية، وذلك على مدار 31 يومًا، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء
عملية عسكرية على الأراضي الأوكرانية، منذ فجر يوم الخميس 24 فبراير الماضي.
وسجّلت
أسعار السلع الاستراتيجية ارتفاعات قياسية، لم تشهدها منذ أعوام، وذلك جرّاء تأثر
جميع الأسواق العالمية بالحرب الروسية الأوكرانية، والتي تعيش أسبوعها الرابع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
