هل ستحقق محادثات مصر مع صندوق النقد الإصلاح الاقتصادي؟

كشفت الحكومة المصرية عن إجرائها محادثات مع

صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد قد يشمل تمويلًا إضافيًا لصالح مصر،

في الوقت الذي تواجه فيه الموازنة العامة ضغوط دفعت الحكومة لخفض توقعاتها

لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي القادم من 5.7% إلى 5.5% ،مع

تواجه حول إعادة هيكلة الموازنة وسط ارتفاع أسعار السلع والنفط  على خلفية

الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي هذا السياق قالت نيفين جامع وزيرة

التجارة والصناعة،"متوفر لدينا مخزون أمن من السلع الاستراتيجية ولدينا

القدرة على إدارة هذه الأزمة واجتيازها بنجاح كما اجتازنا أزمة كورونا من

قبل، ففي الوقت الذي عجزت فيه الكثير من دول العالم على توفير احتياجاتها

الأساسية للمواطنين أثر معاناتها الأسواق من وباء اجتاح جميع دول العالم، لم

تعاني الأسواق المصرية من نقص في أي سلعة".

 وأشارت د. يُمن الحماقي أستاذة الاقتصاد في جامعة عين الشمس، خلال حوارها

بقناة "CNBC"  الفضائية، إلى حاجة مصر أن تزيد سيولتها بالعملة الأجنبية مع

استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على

القطاعات الاقتصادية، مؤكدة على أهمية توجيه الاستثمارات في مصر بطريقة

مناسبة تهدف لخلق مزيد من فرص العمل.الجدير

بالذكر أن لجوء مصر للصندوق الدولي سابقه مجموعة من القرارات أبرزها خفض استثنائي لسعر الفائدة بـ100 نقطة أساس، و انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار

بنحو 17%، وتقديم الحكومة حزمة مالية بقيمة 130 مليار جنيه.