يمنح صندوق النقد الدولي، التمويل للدول الأعضاء وفقًا لآليات محددة، وتبلغ حصة مصر في صندوق النقد الدولي 2.7 مليار دولار، تمثل الحدود القصوى التي يمكن اقتراضها خلال الفترة المقبلة، وفقًا للدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، مؤكدًا أنه يمكن رفع هذه الحصة وفقًا لعدد من الآليات الأخرى مثل ضمان دولة أخرى للقرض.
وأضاف الدكتور وليد جاب الله، أن مصر تتمتع بثقة كبيرة من المؤسسات الدولية، وتاريخ طويل من التعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث إن الصندوق اعتبر الإجراءات الاقتصادية في مصر قصة نجاح، وأعلن حرصه على استمرارها ودعمها ومساندتها.
وأشار الدكتور وليد جاب الله، إلى أن قيمة القرض ستكون محل تشاور بين مصر والصندوق حسب ما سددته مصر لصندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن مصر تأثرت بتداعيات أزمة كورونا إلا أنها نجحت في تجاوز تلك الأزمة من بمساندة صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن العالم يمر بأزمة أشد من كورونا وهي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فمن الطبيعي أن تطلب مصر التعاون مع الصندوق.
وأوضح جاب الله، أن الأمر أكبر من كونه قرض من صندوق النقد الدولي، بل يجب أن يكون هناك تفاهم وتشاور في مجال برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تقوم به مصر الآن، حيث تمر بمعدلات نمو مستدامة تحافظ على ثوابت وسياسات الاقتصاد المصري، لذلك فمن الطبيعي أن تطلب مصر التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأن يدعمها الصندوق سواء من خلال الدعم الفني أو من خلال التمويل حتى تعبر الأزمة الحالية.
وكانت مصر، بدأت التعاون مع صندوق النقد الدولي منذ نحو 6 سنوات، حيث حصلت على قرض بـ 12 مليار دولار في 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وحصلت العام الماضي على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، نتيجة تداعيات أزمة كورونا، كما اقترضت الحكومة المصرية من الصندوق 5.2 مليار دولار.
وإضافة إلى القروض السابقة، حصلت مصر في أغسطس الماضي على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار في شكل قرض من مخصصات السحب الخاصة التي قام صندوق النقد الدولي بتوزيعها على الدول الأعضاء لمواجهة تأثيرات أزمة كورونا، وهو ما يسهم في دعم الاحتياطات الدولية في البنك المركزي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
