أشاد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بقرار إعفاء الشركات التي تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية من غرامات التأخير لمدة شهرين، موكدًا أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف الأعباء عن المقاولون، لأن قطاع المقاولون مؤخرا استنزف من الأسعار.
وأكد سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON"، أن الحكومة المصرية تقوم بدورها على أكمل وجه من تفتيش ومراقبة الأسواق لمنع التلاعب والاحتكار، موضحًا أن الأزمة تمكن في ارتفاع أسعار الطاقة والفحم بشكل مبالغ فيه.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى زيادة في أسعار مواد البناء بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 %، موضحًا أن هناك فرق بين السعر و الإطاحة، فمن الوارد توفر المبالغ المخصصة للبناء وعدم توفر مواد البناء اللازمة.
وأشار رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى إرسال جواب لرئيس الوزراء ووزير الإسكان يطالبون فيه بتخفيض الطلب على مواد البناء، لأن كلما زاد الطلب زادت الأسعار، علاوة على مطالبهم بتفعيل نظام الأولويات بتنصيف المشروعات وفقًا لأهميتها لتحديد الفترة الزمنية للعمل بها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
