تعمل الحكومة المصرية
على تطبيق برنامج للحماية الاجتماعية، يساعد المواطنين على تحمل غلاء الأسعار، بعد
قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، مما دفع قيمة الجنيه المصري للتراجع
بنسبة 11% تقريبًا.
وأقرت الحكومة حِزمة
من القرارات، لتحسين رواتب الموظفين والعاملين بالدولة، بالإضافة إلى رفع
المعاشات، لتحمل موجة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد.
أول
إجراء لصرف علاوة 15% للعاملين بالقطاع الخاص
ناشد
شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بضرورة صرف 15% علاوة غلاء
المعيشة لـ25 مليون عامل بالقطاع الخاص، اعتبارًا من أول أبريل المقبل أسوة بقرار
رئيس مجلس الوزراء بصرف علاوة 15% للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية
العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ضغوط
اقتصادية واجتماعية
وقال
خليفة، في بيان له اليوم، إن عمال القطاع الخاص يثقون في قدرة الدولة المصرية على
التعامل مع كافة المتغييرات، موضحا أن العمال يتعرضون لضغوط اقتصادية واجتماعية
جراء موجة غلاء الأسعار العالمية التي تجتاح العالم كله بسب الوضع الاقتصادي الصعب
نتيجة الأزمة الروسية الأوكراونية وما ترتب عليها من رفع أسعار السلع الضرورية
للعمال وأسرهم في كافة دول العالم.
شهر
رمضان
وأضاف
"خليفة"، أنه مع دخول شهر رمضان الفضيل مع مصروفات الدراسة ودخول عيد
الفطر المبارك، والذي يحتاج لمصروفات إضافية، كان لزاما على المجلس القومي تنفيذ
توجيهات الرئيس وسرعة دعوة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال لإقرار علاوة غلاء
المعيشة التي أصبحت ضرورة ملحة الآن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة
التي تواجه عمال القطاع الخاص، وذلك إعمالا لنص الدستور المصري 2014 في مادتيه
رقمي 12 و27، إلى جانب ما نصت عليه المادة 34 من قانون العمال 12 لسنة 2003 والتي
تنظم العمل الذي أنشأ من أجله المجلس القومي للأجور.
تحقيق
التوازن بين الأجور والأسعار
وتابع:
"المادة 34 تنص على أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع
الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل
والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص المجلس بوضع
الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي
تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية".
قرار
البنك المركزي
وقررت
لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي الإثنين
الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك
المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب. كما تم
رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75٪.
وقرر
البنك المركزي الإثنين الماضي، رفع أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، وجاء
ذلك في ظل استهدافه لمعدل التضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى
نهاية 2022، بحسب البيان الصحفي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
