أكد النائب البرلماني طارق شكري، أنه في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، هناك مطالب مشروعة للمطورين العقاريين، تتمثل في مهلة ٣ أشهر لإعادة دراسة التسعير، والتبكير بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد لحماية الصناعة المحلية، ومراجعة الأسعار من جهة الإدارة، وإيقاف تصدير الأسمنت للخارج.
وأضاف النائب طارق شكرى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on e الفضائية، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه لابد من رفع سقف قيمة الوحدة من ٢.5 مليون إلى ٣ مليون في مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري، مع الارتفاع الكبير في أسعار الحديد والأسمنت، ولابد من تسعير مواد البناء لضبط السوق.
وتوقع النائب طارق شكري، زيادات من ١5% إلى ٢٠% في مواد البناء، مطالبًا بتسعير تلك المواد لعدم المغالاة في أسعارها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
