"الحزم التمويلية".. مطالبات شركات التطوير العقاري لمواجهة رفع سعر الفائدة وخفض الجنيه

قال طارق عيد نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التطوير بـ«Jumeirah Egypt» إن شركات التطوير العقاري أصبحت في حاجة ماسة إلى حزم تمويلية سريعة وعاجلة، تشبه المبادرات التي أطلقها المركزي ذات الفائدة 3% و 5%، وذلك عقب قرار خفض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة.

وأضاف عيد، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن مبادرات المركزي السابقة كانت جيدة، لكنها كانت تستهدف منتجات عقارية بعينها وهذا ما تبعه ضرورة توسيعها أو طرح مبادرات جديدة تساند القطاع العقاري الذي يعد قاطرة السوق المصري، لكنه يعاني حاليًا.

وتابع نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التطوير أن السوق العقاري شهد العديد من المتغيرات السريعة والمتلاحقة بدأت بأزمة الطاقة ثم سلاسل التوريد وأخيرًا خفض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة، وهذا ما نتج عنه تضاعف سعر الحديد بنسبة 60% والأسمنت 80%، مؤكدًا أن جميع شركات التطوير العقاري مطالبة حاليًا بإعادة تقييم أصولها بزيادة تصل إلى 11% نظرًا لهذه المتغييرات. 

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعهـا الاستثنائى، اليـوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75٪.

كما رفع البنك المركزي اليوم أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، وجاء ذلك في ظل استهدافه لمعدل التضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022، بحسب البيان الصحفي.