تتضمن تراخيص التشغيل .. قرارات حكومية جديدة لتنظيم عمل "النقل النهري"

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى؛ حيث تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومى، من خلال رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.

وينص مشروع القانون، على أن تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة.

كما تحل الهيئة كذلك محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، في تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها.