رئيس شعبة الأسمنت السابق يكشف أسباب زيادة الأسعار مؤخرا

قال مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية سابقًا، إنه في الآونة الأخيرة كان هناك بعض الأشخاص في سوق الأسمنت يتحدثون عن ارتفاع الأسعار، ربما لا يعرفون أو يعتقدون عن غير قصد أن أسعار الأسمنت ارتفعت بدون أسباب، ويقولون أن صناعة الأسمنت صناعة محلية، ولا داعي للزيادة مؤخرًا، وهو أمر غير غير واقعي.

وأوضح استيفانوس مداخلة هاتفية ببرنامج "إللي بني مصر" والمذاع على "راديو مصر"، أن 50 إلى 60 في المائة من تكاليف صناعة الأسمنت مرتبطة بالسوق الخارجي، خاصة بسبب قطع الغيار وقطع الغيار كافة. يتم استيراد المدخلات الصناعية بشكل عام. من الخارج بالعملة الصعبة، لذا فهي بطبيعة الحال خاضعة للظروف التي يشهدها العالم اليوم، لافتاً إلى أن من 40٪ إلى 45٪ من تكلفة طن الأسمنت وقود مستورد بالكامل ويخضع للأسعار العالمية. سواء كان المازوت أو الغاز الطبيعي أو الفحم، موضحًا أن 70 إلى 80 بالمائة من واردات الفحم بالسوق المصري يتم استيرادها من منطقة البحر الأسود سواء من روسيا أو أوكرانيا أو الدول المجاورة.

وقال إستيفانوس إنه في بداية هذا العام، قفزت أسعار الفحم 5 أضعاف عما كان عليه في العام الماضي من 80 دولارًا في مارس 2021 إلى أكثر من 400 دولار في مارس 2022 بعد اندلاع الاضطرابات والحرب الروسية على أوكرانيا ، موضحًا أنه على الرغم من الزيادة الحادة في الأسعار ، إلا أن السوق يواجه حاليًا نقصًا حادًا في الفحم ، مما يتسبب في أزمة كبيرة في هذا القطاع المهم بطرق لا يمكن تصورها.

ولفت إلى أن من أهم أسباب الزيادة عدم وجود مكونات لتشغيل المصانع ، الأمر الذي كلفها الكثير على المدى القريب، وعدم وجود توقعات وتوقيت محدد لاستيراد شحنات جديدة من الفحم ؛ وفي حالة انتهاء مخزون المصانع، فسوف يتسبب ذلك في صعوبات للجميع للفترة المقبلة.

وكان رئيس قسم الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعة المصرية قد طالب الدولة في وقت سابق بتبني فكرة وقف تصدير الأسمنت كما تم في السلع الأخرى حتى تتضح الرؤية. إلا إذا غيرت الدولة استراتيجيتها تجاه الصناعة ووجدت أنه من الأفضل للمصانع توفير الغاز الطبيعي ولو مؤقتاً من الأزمة ، مؤكدا أن 100% من المصانع تعمل بالفحم، ومنها من 70 إلى 80% تعمل بالغاز والباقي بالمازوت، وهناك بعض المصانع لديها القدرة على العمل بالغاز والمازوت والفحم.

وقال إن في حالة قيام الدولة بهذا الأمر لن يكون هناك احتياج للإستيراد من الخارج، ويمكن للدولة أيضا توريد الغاز للمصانع وبأسعار لا تؤدي لارتفاع أسعار التكلفة بشكل كبير مقارنة بما سبق أو حتى على الأقل الحفاظ على مستوى الأسعار الحالية، فضلا عن توفير الكميات المطلوبة للسوق المحلي وتصدير الفائض منها، والاستفادة من ارتفاع سعر التصدير نتيجة الزيادة العالمية وأن تكون مصر لديها فرصة للتصدير وتوفير العملات الصعبة.