قال محمد طلعت مؤسس ورئيس مجلس إدارة MT Architects إن خطة الدولة ٢٠٣٠ تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة بشكل أوسع، مضيفا أنه بحلول هذا العام لابد أن تكون كل المباني مستدامة ولكن شروط البناء الحالية في مصر تخالف ذلك الاتجاه.
وأضاف طلعت خلال المائدة المستديرة «العمارة والتنمية المستدامة» أن شروط البناء في إصدار التراخيص فيما يتعلق بالمساحات والارتفاعات بالعمارات وأيضا المناور لا يمكنها أن تحقق مبان مستدامة، لافتا إلى أن قضية الاستدامة أكبر من كونها توجها ولكن تتطلب تغييرا في بعض الإجراءات والاشتراطات في بعض قوانين البناء.
وأوضح أن الاستدامة بها كافة أنواع وأشكال العمارة سواء كانت تقليدية أو حديثة، وبالتالى لابد أن يعي المطور أن التكلفة الزائدة التى سيتحملها ستعود بالنفع عليه حتى في حالة بيع المشروع بالكامل من خلال وجود أصل عقاري مستدام يضاف إلى ملف خبراته ومشروعاته السابقة المستدامة.
وأشار إلى أن المعماريين عليهم دور ومسئولية كبيرة وخصوصا المكاتب الاستشارية في إقناع وتحفيز المطور أو المستثمر على إدخال آليات التنمية المستدامة في مشروعاته المختلفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
