إلى أي مدى سيتأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟

تأثر الاقتصاد المصري على كافة

الأصعدة، بتطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، واندلاع حرب منذ فجر الخميس 24

فبراير الماضي.

وشهدت مصر ارتفاعات غير مسبوقة في

الأسعار؛ سواء الأغذية أو مواد البناء وغير ذلك، فضلًا عن توقعات بشأن زيادة كبيرة

في أسعار البنزين، جرّاء ارتفاع سعر النفط العالمي.

يأتي ذلك وسط محاولات الحكومة

توفير القمح، لتجنب زيادة سعر رغيف العيش بشكل كبير، خاصة وأن مصر من أكبر الدول

المستوردة للقمح من روسيا وأوكرانيا.

وعلى الرغم من محاولات الحكومة خفض

عجز الموازنة إلى 6.7%، خلال العام المالي الحالي، وتحقيق السياسات المالية للحكومة

نتائج جيدة، إلا أن أحمد كجوك نائب وزير المالية توقع أن يرتفع العجز إلى 6.9%

نتيجة تداعيات الحرب، وارتفاع تكلفة توفير السلع.

وكشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن تقرير

أعدته بشأن توقعاتها للاقتصاد المصري الفترة المقبلة، تأثرًا بالتصعيد العالمي

للحرب الروسية الأوكرانية.

انخفاض تدفقات السياحة الوافدة

وتوقعت الشركة انخفاضًا كبيرًا في تدفقات

السياحة الوافدة إلى مصر؛ حيث يشكل السائحون الروس والأوكرانيون، حوالي ثلث إجمالي

الوافدين، لذا فإن الحرب ستبطئ انتعاش القطاع.

وقدّرت الوكالة عائدات السياحة خلال النصف

الثاني من 2021 بأكثر من 6 مليارات دولار، وهو مستوى أكثر بثلاثة أضعاف نفس الفترة

في 2020.

ارتفاع أسعار الغذاء

أما التأثير الثاني المرتبط مباشرة بدولتي

النزاع، فهو الغذاء؛ حيث تعتمد مصر على أوكرانيا وروسيا في الغذاء خاصة القمح،

فيما سيكون العثور على بدائل مكلفا.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة

والإحصاء، تعتمد مصر في وارداتها من القمح على روسيا وأوكرانيا بنسبة 80% من

إجمالي الواردات.

وترى الوكالة، أن تضخم أسعار المواد الغذائية

وارتفاع أسعار الفائدة، قد يؤدي إلى تعقيد الجهود المبذولة لخفض العجز الحكومي

العام.

أسعار الفائدة

وأكدت الوكالة وجود مخاوف بشأن تأثير ارتفاع

التضخم على أسعار الفائدة الحقيقية في مصر واستدامة مستوى سعر الصرف في مصر، بعد

ارتفاع ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وسعر الفائدة الحقيقية، هو الفارق بين الفائدة

التي يحصل عليها من الاستثمار في أدوات الدين المحلية، وبين معدل التضخم في البلاد.

التدفقات الخارجية لاستثمارات الأجانب

وكشفت عن توقعاتها بأن تواجه مصر تحديات تمويل

أكبر نتيجة الحرب، وما يزيد من تفاقم الأزمة التدفقات الخارجة لاستثمارات الأجانب

من أدوات الدين المحلية.

وقدّرت وكالة "ستاندرد آند بورز"

للتصنيف الائتماني، استثمارات الأجانب في أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة

المحلية، بقيمة 33 مليار دولار، في أوائل أغسطس الماضي.

وقالت إن الاستثمارات

الأجنبية في أدوات الدين المصرية شهدت ارتفاعًا متواصلًا، وذلك بعد أن تراجعت إلى 10

مليارات دولار في يونيو 2020.

لكن بعدما تصاعدت الحرب الروسية الأوكرانية،

ظهرت تخوفات من نزوح الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية، واللجوء إلى

استثمارات أكثر أمانًا.

وترى "فيتش" أن هذه التدفقات الخارجة

تعكس أوضاعًا مالية عالمية أكثر صرامة، فضلًا عن مخاوف المستثمرين بشأن احتياجات

مصر من التمويل الخارجي، في ظل عدم وجود برنامج لصندوق النقد الدولي.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعها الثالث، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية على الأراضي الأوكرانية، منذ فجر يوم الخميس 24 فبراير الماضي.

وتعيش الأسواق العالمية حالة من الاضطراب، جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك على مدار 20 يومًا، وسجّلت جميع الأسواق ارتفاعات قياسية، لم تشهدها منذ أعوام، جرّاء تأثرها بالحرب.