تعرّف على أكبر احتياطيات النفط في العالم.. دولة عربية تحتل المركز الثاني

غيّرت الأزمة الروسية الأوكرانية خريطة العالم النفطية، وسط مخاول من تأثر

الإمداد، بعد توقيع جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قرارًا بحظر واردات

النفط الروسية، من غاز وفحم ونفط، جرّاء الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما سيعزز اعتماد الدول المُستوردة على النفط

الخليجي.

وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية، أول دولة في حلف شمال الأطلسي، التي

تلجأ لهذا القرار، وذلك ضمن سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

وفي حال الحظر الكامل لواردات النفط الروسية، فإن ذلك سيعزز اعتماد الدول

المستوردة على دول الخليج مثل السعودية والكويت وإيران والعراق.

وأعدت شركة البيانات الألمانية Statista تقريرًا، كشفت خلاله عن أبرز الدول من حيث حجم احتياطيات النفط

العالمية، إذ شكلت دولتان فقط أكثر من ثلث الاحتياطي العالمي.

أبرز الدول من حيث احتياطي النفط

وتتصدر دولة فنزويلا الترتيب العالمي من حيث احتياطيات النفط، والتي تصل

إلى 304 مليارات برميل، ولكنها لا تُعرف تقليديًا بأنها مصدر كبير لهذه السلعة.

ثاني أكبر دولة عالميًا والأولى عربيًا

فيما حلت المملكة العربية السعودية، كأكبر مُصدر للنفط الخام في عام 2020

بحصة سوقية تبلغ 17%، إلا أنها كانت صاحبة المركز الثاني من حيث حجم احتياطي النفط

العالمي بـ298 مليار برميل، ولكنها الأولى عربيًا.

ثالث أكبر دولة على العالم

واحتلت كندا المركز الثالث كأكبر احتياطي نفطي حتى نهاية عام 2020 بـ168

مليار برميل، والتي تُمثل 10% من الاحتياطي العالمي، بينما بلغت قيمة صادراتها

النفطية 48 مليار دولار في نفس العام، مما يجعلها السادسة عالميًا في تصدير النفط.

الحرب الروسية

الأوكرانية

وتعيش الأسواق

العالمية حالة من الاضطراب، جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك على مدار 17

يومًا، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية على الأراضي

الأوكرانية، منذ فجر يوم الخميس 24 فبراير الماضي.

وسجّلت جميع

الأسواق ارتفاعات قياسية، لم تشهدها منذ أعوام، جرّاء تأثرها بالحرب الروسية

الأوكرانية، والتي تدخل أسبوعها الثالث.

عقوبات اقتصادية

واكتسب الصراع الروسي الأوكراني تطورات جديدة، وذلك بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حِزمة من العقوبات الاقتصادية على الدب الروسي، بهدف تقييد روسيا اقتصاديًا، أبرزها خروج البنك المركزي الروسي وجميع البنوك من نظام "سويفت العالمي"، وهو ما جعل النظام المصرفي الروسي في معزل عن العالم، وأصبح من الصعب تحويل الأموال من أو إلى الدولة.

كما تضمنت حِزمة العقوبات وقف التعامل مع البنك المركزي الروسي، وتجميد أصوله، وأصول الرئيس ووزرائه وأثرياء الدولة، بالإضافة إلى انسحاب العشرات من الشركات العالمية، ووقف تعاملاتها داخل الدولة.