قال الدكتور خالد
حنفي، الأمين العام، بإتحاد الغرف العربية، إن خلال أزمة كورونا ضخت الحكومات العربية
75 مليار دولار وتم توجيه 19٪ منه لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة، بينما باقي النسبة للمشروعات الكبيرة، مضيفًا أن البنوك العربية قامت
بضخ سيولة بقيمة 25 مليار دولار، من ضمنها 11.5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وباقي النسبة للمشروعات الكبيرة، وضخ العالم من حكومات وبنوك 10 تريليون دولار
سيولة منذ تفشي جائحة كورونا.
وأضاف حنفي خلال كلمته في
مؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030" إلى أنه لابد من اتخاذ
إجراءات حكومية وغير حكومية لمضاعفة أعداد التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة.
واقترح حنفي تأسيس
مناطق خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تدار بدعم القطاع المصرفي ومن يشارك في
تلك المنطقة يكون مدرب ومؤهل أولا، وتقوم البنوك بتقديم الدعم المادي، ويستغرق
صاحب المشروع في الإتقان وظبط الجودة للتأهيل الفني وثقافة العمل.
وتابع أن الجانب
الثاني تكون تلك المنطقة مدعومة من خلال انشاء جهة في البحوث والتطوير متخصصة في
هذا المجال لتطوير وتوثيق المنتجات وحماية السوق المحلي وذلك بالتعاون مع الجامعات
ومراكز الأبحاث وتطوير تلك السلع والمنتجات.
وأضاف أن الجانب
الثالث لابد أن تعتمد تلك المنطقة على الاستخبارات السوقية من خلال دراسة جانب
الطلب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها قدرة على دراسة سلوك المستهلك
وحركاته واحتياجاته وذلك لابد أن يقوم بها القطاعات المصرفية.
ولفت إلى أن الجانب
الرابع هو الجانب التمويلي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك، ولن
نحتاج لخفض أسعار الفائدة لكي لا يتحمل القطاع المصرفي تكلفة إضافية، ويبدأ هنا
التحول من الاعتمادية ليكون هناك القدرة على النمو والانتشار لتحقيق النمو الحقيقي
لتلك المشروعات.
وذكر
حنفي أنه لابد من وجود انسجام في تحقيق الأهداف الكلية بين الحكومات والقطاعات
المصرفية، من خلال تحقيق النمو والتصدير وحماية سعر الصرف وضمان قوة الاقتصاد،
والغياب يؤدي إلى استغراق كل طرف في تحقيق سياسات المختلفة، فلابد أن تكون عملية
متكاملة وربطها بخريطة أكبر وربطها بسلاسل الإمداد العالمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
