تحاول الحكومة
المصرية، تمويل الفجوة بالموازنة العامة للدولة، خاصة مع اضطراب اقتصادات الدول
والأسواق العالمية، جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولات الدولة في دعم
الأسعار التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، وأيضًا الحفاظ على قيمة الجنيه المصري.
رفع حجم الاقتراض
وأصدرت إدارة الدين
العام بوزارة المالية تقريرًا، كشفت فيه عن رفع الحكومة حجم اقتراضها من البنوك
والمؤسسات المالية، خلال الأسبوع الجاري، بقيمة
1.75مليار جنيه، وذلكمقارنة بما تم رصده في الأسبوع الماضي.
ورفعت الحكومة حجم
اقتراضها من البنوك؛ بهدف تمويل الفجوة بالموازنة العامة، ولتدبير الفجوة
التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد
القومي.
تفاصيل الاقتراض
وكشفت التقرير عن
المستهدف من الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يأتي بقيمة 34.5 مليار
جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 32.75 مليار جنيه في الأسبوع الماضي،
كمبلغ للاقتراض، والذي سيكون عبر أدوات الدين المحلية، من سندات وأذون الخزانة
خلال أيام: "الأحد، الإثنين، الخميس" من نفس الأسبوع.
أذون الخزانة
وتشمل الأدوات
التمويلية، أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه، وآجال 91، 273، 182، 364 يومًا خلال
يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى بيع أجلي 91 و273 يومًا،
اليوم الأحد، بقيمة 11 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يومًا، الخميس المقبل، بقيمة 19
مليار جنيه، وأيضًا بيع سندات خزانة من استحقاقات 1.5 و3 و7 سنوات، بقيمة تبلغ 4.5
مليارات جنيه
اقتراض في 3 أشهر
وطرحت الحكومة خلال
الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر
الماضي، أدوات دين بـ587 مليار جنيه، منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة 177
مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
وجاءت توزيعات تلك
القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، بـ182.5 مليار جنيه علي التوالي، و222 مليار
جنيه في أغسطس من نفس العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
