غرفتا الصناعات الهندسية والمعدنية يطالبان بفرض رسوم تصدير على الخردة

قدمت غرفتا الصناعات

الهندسية والصناعات المعدنية، مذكرة رسمية لوزارة التجارة والصناعة، من أجل

المطالبة بفرض رسوم تصدير على الخردة بكل أنواعها، سواء من المناطق الحرة أو

الاقتصادية وبشكل كامل ولمدة عام لحين استقرار الأسواق العالمية.

أوضحت المذكرة، أن

عددا من المصانع تقدمت بشكاوى عن نقص خردة المعادن في الأسواق المصرية وارتفاع

الأسعار بشكل مستمر، حيث ارتفعت خردة الحديد 50 % والنحاس 40 % والنيكل 100 % خلال

أسبوع، وبالتالي ارتفاع تكاليف بيع المنتجات وتضخم السيولة المطلوبة لاستمرار

العملية الإنتاجية.

وأضافت أنه لا يوجد

مصدر لخامات المعادن في مصر، ويتم الاعتماد على الاستيراد من المعدن النقي نحاس،

نيكل، استانلس، وأنه لوحظ في الفترة الأخيرة استغلال بعض الشركات وشراؤها الخردة

من الأسواق المحلية وتحويلها لمنتجات نصف مصنعة ودون مواصفات فنية، وتصديرها وإعادة

صهرها في الخارج كخردة، وذلك لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها من داخل

البلاد، وحيث إن غرض التصدير والصناعة عموما هو زيادة القيمة المضافة فإنه في حالة

التصدير خام تكون القيمة المضافة بالسالب.

كما طالبت المذكرة

التفتيش والمراقبة على مصانع عروق الصلب والتي تعمل بالتحايل ودون ترخيص لإنتاج

البيليت، وتضر الاقتصاد القومي، وتستنزف خردة الحديد بشكل كبير مما يؤثر على

احتياجات المسابك.

وكانت قد أصدرت

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بوقف تصدير الزيوت بكل أنواعها والفريك

والذرة لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، مع نشرة بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة، في

بيان صدر اليوم، إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة

الداخلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة

السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد

خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.