صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي،على تعديلات
قانون الشهر العقاري، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية.
وتهدف
هذه التعديلات إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري، وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات
الشهر العقاري، وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وذلك من خلال تسجيل
العقارات، سواء عن طريق العقود النهائية أو العُرفية أو وضع اليد لمدة 15 عامًا.
القانون
يحقق مجموعة من الإجراءات
فصل
أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط
للتسجيلتسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً
حيازة هادئة مستقرة تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفي أو
ابتدائي لمدة خمسة أعوام وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام
عملية التسجيل وهي مدة 30 يوم وفى حالة اعتراض أحد على التسجيل يكون السقف الزمنى
37 يوم.رسوم التسجيل من 600 جنيه عن 2000 جنيه
المستندات المطلوبة للتسجيل
1-
البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم
الأحكام النهائية المطلوب شهرها.
2-
خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي
مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات
3-
السند القانوني لطلب التسجيل "العقد".
4-
إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار
المراد تسجيله.
5-
إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.