وزير المالية: احتياطي القمح في مصر يكفي 8 أشهر

أكد الدكتور

محمد معيط وزير المالية، وجود أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما فى وسعها؛ لامتصاص أكبر قدر

ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التى

ضاعفت، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل

الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد فى تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع

والخدمات، لافتًا إلى أننا لدينا احتياطى استراتيجى من القمح يكفينا ٨ أشهر، بعد

توريد الإنتاج المحلى، فى أبريل المقبل، وأننا حريصون على استدامة «المخزون

الاحتياطي» للقمح من الأسواق الدولية البديلة؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا، فى ظل

هذا الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.

اضطرابات العالم

وقال الوزير، فى

حوار مفتوح مع رموز الصحافة والإعلام، ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية حول مستهدفات

مشروع الموازنة الجديدة بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة

العامة، إننا ملتزمون بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب فى الموعد

الدستورى المقرر خلال هذا الشهر، بمراعاة الارتفاع الحاد فى الأسعار العالمية

للطاقة والسلع الأولية؛ فمصر جزء من العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن

الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية،

وكما نجحنا فى احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، وأزمة الأسواق الناشئة، نستطيع معًا

تجاوز هذه الظروف الصعبة.

استيراد التضخم

وأضاف

الوزير:«لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا» حتى لا نستورد «التضخم» من الخارج،

مُثمِّنًا الدور المتعاظم للقيادة السياسية الحكيمة فى تبنى استراتيجية وطنية

لتعظيم قدراتنا الإنتاجية فى شتى القطاعات، من خلال توطين التجارب العالمية

المتميزة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأشار الوزير،

إلى أننا حريصون على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء

بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور

القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته فى النشاط

الاقتصادى؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام،

وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

وأكد الوزير،

أننا مستمرون فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة

الأساسية للتنمية البشرية، لافتًا إلى أننا حريصون على التوسع فى تطبيق نظام «التأمين

الصحى الشامل» بالمحافظات؛ لتحمل العبء المالى للمرض عن المواطنين، وقد نجحت

تجربتنا فى بورسعيد، والأقصر، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة

الجديدة إلى الإسماعيلية، والسويس، وأسوان.

وقال الوزير،

إننا نعمل على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة سواءً فى معدلات

النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، فى ظل تحديات اقتصادية عالمية

استثنائية.