م. أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة "كاسيل للتطوير العمرانى" :
بدء تسليم المرحلة الأولى من « Castle Landmark » نهاية العام الحالى
خطة لضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال السنوات الست المقبلة
8 مليارات جنيه إجمالى استثمارات «كاسيل» فى العاصمة الإدارية
الإعلان عن تفاصيل أول مشروعاتنا غرب القاهرة .. قريبًا
1.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروع "Castle Landmark" خلال 2021
تنفيذ مجموعة من الوحدات الفندقية بـ«كاسيل لاند مارك» ..ومشغل عالمى يشرف على إدارتها
سعر المتر التجارى العادل فى العاصمة الإدارية يتراوح ما بين 120 إلى 200 ألف جنيه
800 مليون جنيه إجمالى استثمارات «EAST SIDE» بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية
التعاقد مع 25 علامة تجارية عالمية للتواجد داخل مشروع «Castle Gate »
النجاح دائما ما يكون حليف المثابرين الذين لا تثنيهم التحديات مهما اشتدت عن
مواصلة المسيرة وتحقيق أهدافهم.. ذلك هو حال شركة كاسيل للتطوير العمرانى التى رغم
المتغيرات التى شهدها السوق العقارى على مدار السنوات الماضية إلا أنها استطاعت أن
تبرهن على مدى قوتها وكفاءتها من خلال تحقيق كافة الالتزامات التى قطعتها على
نفسها تجاه عملائها، لتصبح عن جدارة من أكثر الشركات التزامًا فى العاصمة الإدارية
الجديدة.
حول ما حققته «كاسيل» من نجاحات خلال
الفترة الماضية و ما تطمح إليه مستقبلًا، التقت «العقارية» بالمهندس أحمد منصور
الرئيس التنفيذى للشركة، الذى أكد أن
شركته استطاعت
تحقيق مستهدفاتها البيعية خلال العام الماضى، بعد أن بلغت مبيعاتها 1.2 مليار جنيه بمشروعها الأكبر بالعاصمة الإدارية
الجديدة « Castle Landmark »، لتصل بذلك إجمالى مبيعاتها المحققة حتى
الآن بالسوق العقارى إلى نحو 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن مبيعات الشركة
المستهدفة خلال العام الجارى، لن تقل عن المبيعات المحققة خلال 2021، خاصة وأن
الشركة قامت مؤخرًا بطرح المرحلة البيعية الأخيرة من مشروع « Castle
Landmark
» التى تنقسم لنحو 3 مراحل بيعية تضم 500 وحدة سكنية، كما تعتزم طرح مجموعة
من الوحدات الفندقية المميزة بالجزء الثالث فى هذه المرحلة، تسند مهمة تشغيلها
وإدارتها لإحدى العلامات التجارية ٍالفندقية العالمية المتخصصة.
وأوضح أن شركته تعتزم تسليم أولى مراحل
مشروع « Castle
Landmark
» هذا العام بواقع 200 وحدة سكنية مختلفة
المساحات، على أن يتم استكمال التسليمات تباعًا وفقًا للبرامج الزمنية، بواقع
تسليم مرحلة كل 6 أشهر ليتم الانتهاء من تسليم كامل وحدات المشروع بحلول ديسمبر
2024، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى بالكامل،
كما أنجزت الشركة ما يزيد على 60% من أعمال الإنشائية الخاصة بالمرحلة الثانية، ونحو
35% من المرحلة الثالثة، إلى جانب الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بالمرحلة
الرابعة.
وعن
رغبة « كاسيل» للتوسع فى السوق العقارى خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الفرص
الاستثمارية الواعدة التى يزخر بها القطاع العقارى، أكد أن شركته تخطط لضخ استثمارات
تقدر بنحو 6 مليارات جنيه خلال السنوات الست المقبلة بعدد من المشروعات
المتنوعة الجارى دراستها فى الوقت الراهن، فى الساحل الشمالى وكذلك منطقة غرب
القاهرة، لتطوير مشروع سكنى متكامل على مساحة تتراوح بين 50 إلى 100 فدان،
كما من المقرر أن تعلن الشركة خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل أول مشروعاتها بمنطقة
غرب القاهرة.
بداية ونحن على مشارف انتقال الحكومة إلى
مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما رؤيتكم لمستقبل المدينة فى الفترة
المقبلة؟
ينتظر العاصمة الإدارية الجديدة مستقبلًا واعدًا
خلال الفترة المقبلة بعد أن أصبحت واقعًا نعيشه ونراه بأعيننا، والدليل على ذلك
الإقبال الكبير من جانب المستثمرين مصريين كانوا أو أجانب للفوز بأى قطعة أرض
تطرحها شركة العاصمة الإدارية بعكس ما كان عليه الحال فى الطرح الأول.
وأتوقع أن تساهم العاصمة الإدارية
الجديدة خلال الفترة المقبلة فى زيادة المعروض من وحدات سكنية أو فندقية أو تجارية
أو إدارية، خاصة بعد أن وصل عدد المشروعات التى يتم تنفيذها بداخلها إلى ما يزيد عن
300 مشروع نجحت فى جذب الكثير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى السوق
المصرى الذى أثبت أنه يحظى بفرص وعوائد استثمارية كبيرة مقارنة بالكثير من
الأسواق.
تحتفل شركة كاسيل للتطوير العمرانى هذه الأيام بمرور
4 سنوات على تأسيسها، نود التعرف على أبرز مرتكزات القوة التى تستند عليها الشركة
وكانت سببًا فى تحقيقها طفرات كبيرة فى السوق العقارى خلال الفترة الماضية؟
انطلقت «كاسيل
للتطوير العمرانى» للعمل بالسوق المصرى فى عام 2017 بالتزامن مع اطلاق الدولة لمدن
الجيل الرابع، حيث حرصت على التكامل مع رؤية الدولة التنموية وقررت أن تكون باكورة
مشروعاتها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لتستكمل الشركة بذلك مسيرتها الناجحة فى
مجال التشييد والبناء والتى تمتد لأكثر من 23 عامًا حققتها فى قطاع المقاولات من خلال
شركة MIG " المصرية للمقاولات"، والتى
استطاعت تنفيذ الكثير من المشروعات العامة والخاصة، أضف إلى ذلك أنها إمتداد
لشركة ABC للتطوير العقارى، التى تأسست عام 1982 فى
مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وتعد المقاول الرئيسى لمجموعة
أرامكو السعودية.
ولعل من أهم مرتكزات القوة التى تتحلى بها الشركة خلال مسيرتها فى السوق
العقارى المصرى الملاءة المالية القوية وامتلاكها ذراع مقاولات ضخم لديه خبرات
عريضة فى السوق المصرى، يمكنها من تنفيذ العديد من المشروعات فى أوقات قياسية
وبأعلى جودة، كذلك تمتلك الشركة كوادر بشرية مؤهلة للتخطيط والتنفيذ وتلبية رغبات
العملاء، لاسيما وأن «كاسيل» اتخذت من الالتزام والجودة وسرعة التنفيذ شعارًا لها
أمام طرفى منظومة التشييد والبناء بالسوق المصرى.
استطاعت مشروعات شركتكم جذب أنظار المترددين على العاصمة الإدارية الجديدة، نود
التعرف على أبرز المزايا التى يتمتع بها مشروعى «Castle
Landmark» و«EAST SIDE» التى تجعلهما يتفردان عن باقى المشروعات
المنافسة فى المدينة؟
يقام مشروع «Castle
Landmark» على مساحة 43
فدانًا، وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل يقع بقلب الحى السكنى السابع R7 وبجوار الجامعة البريطانية ومدينة المعارض، وعلى بعد خطوات من الكاتدرائية، والبرج
الأيقونى والقصر الرئاسى، كما يحظى بإطلالة مباشرة على المحور الرئيسى المؤدى
إلى الحى الدبلوماسى والنهر الأخضر.
ويتكون "Castle Landmark" الذي يطور باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 3.7 مليار جنيه،
من 46 عمارة بإجمالى
1800 وحدة سكنية متنوعة المساحات والنماذج تقام جميعها على مساحة 19.5 % من إجمالى
مساحة المشروع الكلية، كما يضم المشروع مولًا تجاريًا
متكاملًا يحمل اسم «Castle Gate » يقام
على مساحة 20 ألف متر مربع، بإجمالي 196
وحدة، ويضم أنشطة تجارية وإدارية وطبية، ونجحت الشركة خلال الفترة الماضية فى
التعاقد مع 25 علامة تجارية مميزة لتقديم خدماتها لرواده.
بالنسبة لمشروع
«EAST SIDE» وهو مشروع تجارى إدارى
وطبى، يقام على مساحة 7600 متر مربع، بمنطقة البنوك بقلب MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة،
باستثمارات تقدر بنحو 800 مليون
جنيه، حيث يضم 3 مجمعات مرتبطة مع بعضها البعض بارتفاع يصل لنحو 10 أدوار، ويضم المشروع مجموعة من الوحدات التجارية
والإدارية وجزء خاص بالعيادات الطبية، بالإضافة لساحة انتظار السيارات تحت الأرض
يمكنها استيعاب نحو 800 سيارة، كما يعتمد المشروع على الطاقة الشمسية في تدبير50% من
احتياجاته من الطاقة.
وهل
ساهمت المزايا الكبيرة التى تمتلكها مشروعاتكم فى تحقيق مستهدفاتكم البيعية خلال
2021، وماذا عن مستهدفات العام الجارى؟
بالفعل.. استطاعت الشركة تحقيق مستهدفاتها البيعية خلال 2021، حيث نجحت فى
تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.2 مليار جنيه بمشروعها السكنى بالعاصمة الإدارية
الجديدة « Castle Landmark »، لتصل بذلك إجمالى مبيعات الشركة المحققة حتى
الآن فى السوق العقارى إلى نحو 4 مليارات جنيه من إجمالى المبيعات المستهدفة التى
تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه.
أما عن
المبيعات المستهدفة خلال العام الجارى، فأعتقد أنها لن تقل عن المبيعات المحققة
خلال العام الماضى، خاصة وأن الشركة قامت مؤخرًا بطرح المرحلة البيعية الأخيرة من
مشروع « Castle
Landmark
» التى تضم 500 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 80 مترًا، وتعد هذه المرحلة متميزة
جدا نظرًا لموقعها وإطلالتها الفريدة على منطقة الخدمات واللاند سكيب، وحمامات
السباحة، ومنطقة الـClubhouse،
إلى جانب صالة الألعاب الرياضية ووسائل الترفيه المختلفة، كما تعتزم «كاسيل»
خلال الفترة المقبلة تنفيذ مجموعة من الوحدات الفندقية المميزة بالجزء الثالث
والأخير من المرحلة الخامسة للمشروع، على أن تسند مهمة تشغيلها وإدارتها لإحدى
العلامات الفندقية العالمية المتخصصة.
بالحديث عن « Castle Landmark »، نود التعرف على البرنامج الزمنى لتنفيذ وتسليم مراحل هذا المشروع
الرائد ؟
تعتزم «كاسيل» للتطوير العمراني تسليم
أولى مراحل مشروع «كاسيل لاند
مارك» العام الحالى بواقع 200 وحدة سكنية مختلفة المساحات، على أن يتم استكمال
التسليمات تباعًا وفقًا للبرامج الزمنية، بواقع تسليم مرحلة كل 6 أشهر ليتم الانتهاء
من تسليم كامل وحدات المشروع بحلول ديسمبر 2024.
أما بالنسبة للأعمال الإنشائية،
فاستطاعت الشركة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، كما أنجزت ما يزيد
على 60% من أعمال الإنشائية الخاصة بالمرحلة الثانية، بينما تصل الأعمال الخاصة
بالمرحلة الثالثة أكثر من 35%، هذا إلى جانب الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة
بالمرحلة الرابعة.
تمتلك « كاسيل» للتطوير العمرانى شهية مفتوحة للتوسع فى
السوق العقارى المصرى، نود التعرف على استراتيجية شركتكم التوسعية في الفترة
المقبلة؟
بالفعل.. لدى "كاسيل للتطوير
العمرانى" خطة طموحة للتوسع فى السوق العقارى خلال الفترة المقبلة والاستفادة
من الفرص الاستثمارية الواعدة التى يزخر بها القطاع العقارى، حيث تخطط الشركة
لضخ استثمارات تقدر بنحو مليارى جنيه بعدد من المشروعات المتنوعة
بمختلف المحارو التنموية، لتصل بذلك إجمالى استثماراتها فى السوق العقارى إلى 10
مليارات جنيه منها نحو 8 مليارات جنيه بالعاصمة الإدارية فقط.
وهنا أشير إلى أن الشركة تدرس فى الوقت
الراهن عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة فى العاصمة الإدارية الجديدة والساحل
الشمالى وكذلك منطقة غرب القاهرة، لتطوير مشروع سكنى متكامل على مساحة تتراوح بين 50
إلى 100 فدان، كما من المقرر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تطوير مشروع
بمنطقة غرب القاهرة التى تمتلك بها الشركة مجموعة من الأراضى المميزة.
بخبراتك العريضة..هل كانت المنافسة الشرسة بين الشركات العاملة فى العاصمة
الإدارية الجديدة سببًا فى ما تعانيه حاليًا من تراجع معدلات السيولة المالية لديها،
وبرأيك ما هو السعر العادل لمشروعات هذه البقعة الواعدة؟
لا شك أن
العاصمة الإدارية الجديدة استطاعت أن تجذب شرائح مجتمعية لم يكن لديها أى اهتمام
بالإستثمار العقارى واستطاعت أن تدفع بهم نحو ضخ فوائضهم المالية بعقاراتها سعيًا
لتحقيق أعلى عائد استثمارى، ساعدهم فى ذلك المنافسة القوية بين الشركات العاملة فى
المدينة والتى قدمت عروضًا مختلفة لنظم السداد لإجتذب أكبر قدر ممكن من العملاء.
وأعتقد أن التحدى
الراهن يكمن فى الشركات التى قامت بتسويق مشروعاتها بأسعار أقل من سعر تكلفتها ما
قد يجعلها تعجز عن تسليمها فى المواعيد المقررة، كما يعرضها كذلك لاتساع الفجوة
التمويلية داخل مشروعاتها، حيث تصبح مجبرة على تغطيتها بسيولة مالية إضافية من قبل
المساهمين من خلال زيادة رأس المال لضمان استمرار العمل وتنفيذ المشروع فى المواعيد
المحددة.
أما عن السعر
العادل لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، فأعتقد أنه يتراوح ما بين 13 إلى 18
ألف جنيه للمتر السكنى، على حسب مستوى التشطيب ونسب التميز بكل مشروع عن الأخر، فى
حين يتراوح سعر المتر التجارى ما بين 120 إلى 200 ألف جنيه، ولا يقل سعر المتر
الإدارى عن 30 ألف جنيه.
فى النهاية .. يعانى
الاقتصاد العالمى فى الوقت الراهن من موجة تضخمية يتوقع أن تلقى بظلالها على حركة مبيعات
الشركات العقارية فى الفترة المقبلة، فهل تتوقع أن تكون الأزمة العالمية سببًا فى
عدم التزام الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية بالبرنامج الزمنى لتسليم
مشروعاتها، وإلى أى مدى ستدفع الأزمة باتجاه تحريك أسعار العقارات خلال 2022؟
أتوقع أن يشهد العام الجارى ارتفاعًا فى أسعار
العقارات بشكل تدريجى بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 20%، وذلك لأكثر من
سبب أولها الزيادة
السنوية الطبيعية فى أسعار المنتجات العقارية، بالإضافة إلى تأثير موجة التضخم
العالمى على أسعار مدخلات الإنشاء وبالتالى زيادة تكلفة تنفيذ المشروعات، أما فيما
يتعلق بالعاصمة الإدارية فمن المؤكد أن تشهد أسعار المشروعات ارتفاعًا نتيجة بدء
انتقال الحكومة إلى مقراتها الجديدة بالمدينة وبدء الحياة بها.
أما عن تأثير الأزمات العالمية على مواعيد
تسليم مشروعات العاصمة الإدارية، فأعتقد أن الشركات التى قطعت شوطًا كبيرًا فى
تنفيذ مشروعاتها لن تتأثر، كما يتوقع أن تكون الوحدات الجاهزة للتسليم هى الحصان
الرابح فى الفترة المقبلة، حيث بامكان الشركات التى تمتلك وحدات جاهزة للتسليم ولم
تبدأ تسويقها طرحها للبيع وفق الأسعار الجديدة دون تحمل أى أعباء إضافية ناتجة عن تنفيذها.
وهنا أود التأكيد على أن المشروعات
التجارية والإدارية والأبراج بالعاصمة الإدارية تختلف عن المشروعات السكنية، كون
التكلفة الاستثمارية للأولى محدودة مقارنة بالمشروعات الأخرى، وعلى الرغم من ذلك إضطرت
العديد من الشركات التى تطور مشروعات سكنية على تعديل أسعار منتجاتها ودراسات جدوى
مشروعاتها نظرًا لارتفاع تكلفة الانتاج، لذا أعتقد أن الشركات التى تطور مشروعات
تجارية وأبراج عليها كذلك إعادة النظر فى دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتها لتحقيق
التوازن بين التدفقات المالية الناتجة من عمليات البيع وبين الأعمال الإنشائية، فى
ظل غياب جهات التمويل.
للحصول علي نسختك الكاملة من المجلة العقارية اضغــط هنــــا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
