أكام للسعادة عنوان.. 2.7 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2021

أكام..مشروعات عصرية بمواصفات عالمية

أكام..مشروعات تجمع بين الرفاهية والسعادة

أكام.. تضى سماء العاصمة الإدارية

 م.إدريس محمد العضو المنتدب للشركة :

اطلاق

باكورة مشروعتنا التجارية فى العاصمة الإدارية.. قريبًا

2.7

مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2021 ..و 28% نموًا عن المستهدف 

نستهدف

تسليم " سيناريو" و«SCENE 7»

قبل البرامج الزمنية المحددة  

طفرة

فى أعداد المستثمرين العرب والأجانب داخل العاصمة الإدارية مع

بدء تشغيلها

مشروعات

العاصمة الإدارية غيرت الصورة الذهنية عن السوق العقارى المصرى

مركز

« Edrees Innovation» يحدد

خطوات الشركة التوسعية فى السوق العقارى

القطاع

العقارى يحظى بعوائد استثمارية مغرية مقارنة بالأسواق المنافسة

  تعديل دراسات الجدوى الفرصة الأخيرة للشركات المهددة

بالخروج من السوق

 صفاء لويس  أشرف العمدة

 تطوير أيقونات معمارية مبتكرة هدفها ..

وسعادة العملاء غايتها .. إنها شركة أكام للتطوير العقارى، التى سطع نجمها كأحد

رواد تطوير المشروعات السكنية المستدامة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث

استطاعت أن تبرهن خلال سنوات معدودة على ما تمتلكه من امكانيات مالية وفنية وبشرية

قادرة على إحداث الفارق داخل السوق العقارى.

حول رؤيته لمستقبل السوق العقارى فى ظل

ما يشهده من تحديات، ألتقت "العقارية" بالمهندس إدريس محمد العضو

المنتدب للشركة، الذى أكد أن القطاع العقارى حافظ خلال السنوات الماضية على معدلات

نموه بفضل قوة الاقتصاد المصرى الذى نجح فى تجاوز التحديات التى فرضت نفسها على

كافة الاقتصاديات العالمية، موضحًا أن السوق العقارى  المصرى يحظى بفرص استثمارية مغرية تحفز

المستثمرين من كافة أنحاء العالم لضخ استثمارتهم فيه، متوقعًا تضاعف أعداد المستثمرين

العرب والأجانب العاملين فى العاصمة الادارية عقب افتتاحها الرسمى خلال العام

الجارى.

وعن

استراتيجية شركته لمجابهة تحديات المرحلة الراهنة، أوضح أن شركته تحظى بميزة

إضافية عن باقى الشركات العاملة فى السوق المصرى بامتلاكها مركز « Edrees Innovation» المتخصص

فى إجراء الأبحاث السوقية ودراسة احتياجات العملاء وتوجهاتهم، موضحًا أن المركز

استطاع التنبأ  بكافة التحديات التى قد

تواجه الشركة خلال تطويرها لباكورة مشروعتها فى العاصمة الإدارية ما ساهم فى

تجاوزها دون أى أضرار.

 وأضاف أن شركته لديها قناعة تامة بمشروع العاصمة

الإدارية الجديدة وسعت للتوافق مع رؤية الدولة العمرانية من خلال تقديم منتجات

عقارية تضمن لعملاءها الرفاهية والسعادة، مشيرًا إلى أن الأفكار المبتكرة التى

انتهجتها شركته فى مشروعاتها المختلفة ساهمت فى تسويقها خلال فترة وجيزة ومكنها من

تحقيق مستهدفاتها خلال الأعوام الماضية.

وأشار إلى

أن شركته نجحت فى تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الماضى بلغت نحو 2.7 مليار جنيه

بزيادة 28% عن المستهدف الذى سبق تحديده، مؤكدًا أن الشركة استطاعت تحقيق معدلات

تنفيذ متقدمة بمشروعيها فى العاصمة الإدارية ما يمكنها من تسليمهما قبل البرامج الزمنية

المحددة.

 وعن

أهداف «أكام» التوسعية، كشف أن شركته تستهدف تطوير مشروع تجارى داخل العاصمة

الإدارية خلال الفترة المقبلة لتلبية متطلبات واحتياجات كبرى الشركات العالمية،

لافتًا إلى أن هناك ندرة داخل العاصمة فى المشروعات التجارية والإدرية التى تتوافق

مع المعايير والشروط التى تحددها الشركات الكبرى.

 فى البداية .. شهد سوق العاصمة الإدارية الجديدة مؤشرات بيعية كبيرة خلال 2021 على

الرغم من التحديات التى فرضت نفسها على القطاع العقارى بشكل عام، نود التعرف أسباب

هذه الطفرة غير المتوقعة فى أداء معظم الشركات العقارية العاملة بالمدينة رغم الصعوبات؟

 دعنا فى البداية ننظر إلى معدلات النمو التى استطاع

الاقتصاد المصرى تحقيقها خلال العام الماضى بشهادة كبرى مؤسسات التصنيف العالمية،

على الرغم من التحديات التى فرضت نفسها على كافة الاقتصاديات العالمية التى تأثرت

بالتداعيات السلبية لجائحة وباء «كوفيد- 19»، حيث تعد مصر والصين فقط هما الدولتان

الوحيدتان اللتان حققًا نموًا ايجابيًا خلال 2021، وذلك بفضل التنمية الشاملة التى

تشهدها كافة القطاعات الاقتصادية فى مصر، وهو ما ينبأ باستمرار معدلات النمو بكافة

القطاعات الاقتصادية خلال العام الجارى.

أما عن أداء السوق العقارى وتحديدًا فى

العاصمة الإدارية، فدائما ما تحرص الشركات العقارية التى تقرر العمل فى أى منطقة

استثمارية جديدة أن يكون لديها دراسة اسثتمارية متكاملة جزء أساسى منها يتعلق

بالتحديات التى قد تواجهها فى هذه المنطقة، وهو ما فطنت له «أكام» مبكرًا من خلال

مركز أبحاثها المتخصص « Edrees Innovation» الذى يقوم بإجراء كافة الأبحاث الخاصة بالسوق العقارى واحتياجات

العملاء وتوجهاتهم، والذى نجح فى التنبأ 

بكافة التحديات التى قد تواجه الشركة خلال تطوير باكورة مشروعها فى العاصمة

بما يتوافق مع متطلبات مدن الجيل الرابع، الأمر الذى دفعنا للعمل بأفكار جديدة

ومبتكرة عن المتبع فى السوق العقارى وهو ما لاقى استحسان العملاء الذين أقبلوا على

مشروعاتنا، وسعيًا لتدعيم أواصر الثقة مع العملاء قمنا بضخ استثمارات كبيرة فى

الأعمال بمشروعاتنا من أجل تسليمها قبل الموعد المحدد.

 بالانتفال الى شركتكتم ، هل استطاعت "أكام" تحقيق مستهدفاتها

البيعية خلال العام الماضى؟

كان ولا

يزال لدى "أكام" قناعة تامة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره

المشروع الأول بالشرق الأوسط من حيث المساحة والبنية التحتية التى تتواكب مع احدث

المعايير العالمية، لذلك سعت الشركة للتوافق مع رؤية الدولة العمرانية من خلال

تقديم منتجات عقارية تتواكب مع مدن الجيل الرابع وفى نفس الوقت تضمن لعملاءها

الرفاهية والسعادة.

وساهمت

الأفكار المبتكرة التى انتهجتها الشركة فى مشروعاتها المختلفة فى تسويقها خلال

فترة وجيزة ما مكنها من تحقيق مستهدفاتها خلال الأعوام الماضية والتى كان أخرها

العام الماضى 2021 الذى بلغت خلاله مبيعات "اكام" التعاقدية نحو 2.7

مليار جنيه بزيادة عن المستهدف الذى سبق تحديده بنحو 28%، كذلك على المستوى

الإنشائى استطاعت الشركة تحقيق معدلات متقدمة تمكنها من تسليم مشروعاتها قبل

البرامج الزمنية المحددة.

 سطع نجم 

«أكام» فى العاصمة الإدارية كشركة رائدة فى مجال تطوير مشروعات سكنية

متميزة،  ما الدافع للتوسع فى النشاط

السكنى على الرغم من إتجاه الكثير من الشركات لتطوير مشروعات إدارية وتجارية داخل

هذه البقعة؟

  كما

سبق وأن أكدت لك أن «أكام» تمتلك مركز أبحاث متخصص يقدم باستمرار لمجلس الإدارة

تقارير عن حالة السوق وأبرز القطاعات الواعدة، وهو الذى قد أشار إلى أن حجم

الشركات العاملة فى المشروعات التجارية والإدارية داخل العاصمة الجديدة فى الفترة

السابقة كبير للغاية، لذا فضلت الشركة أن تكون انطلاقتها داخل المدينة من خلال

تطوير مشروع سكنى متكامل وبالفعل استطاعت أن تترك بصمات مضيئة فى هذا النشاط خلال

فترة قصيرة، وسعت لاستغلال هذا النجاح والتأكيد عليه من خلال مشروعها الثانى «SCENE 7» 

السكنى.

وأنوه هنا

إلى أن الاهتمام بتطوير مشروعات سكنية لا يعنى أن المشروعات التجارية ليست على

ردار اهتمامات الشركة، بالعكس "أكام" تدرس فى الوقت الراهن تطوير

مشروعات ادارية وتجارية، لتتمكن من ترك بصمتها فى هذا النوع من المشروعات، ولإحداث

توازان وتنوع فى محفظة مشروعاتها.

 وهل ستكون خطوتكم القادمة

لتطوير مشروع تجارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، ولماذا هذا الحرص علي التوسع فى

هذه المنطقة؟

الشركة

مستمرة فى الاستثمار والتوسع داخل العاصمة الإدارية الجديدة، إيمانا بمستقبل هذه

البقعة الواعد، لاسيما فى ظل الدعم الكبير الذى يلقاه المطورين العقاريين من جانب

الدولة ممثلة فى شركة العاصمة الادارية الجديدة، لذا نستهدف التوسع باستمرار فى

العاصمة مشروعًا تلو الأخر، وخطواتنا القادمة ستكون فى هذه البقعة الواعدة، حيث

نسعى لتطوير مشروع تجارى إدارى يلبى احتياجات كبرى الشركات العالمية.

 لكن هناك تخوف من حدوث تخمة

فى عدد المعروض من وحدات تجارية وإدارية داخل العاصمة الإدارية خلال الفترة

المقبلة، نظرًا لكثرة الشركات العاملة فى هذا النشاط؟.. تعليقك؟

 أعتقد أن الأمر لا يعتمد على

حجم الشركات العقارية الموجودة فى المدينة ولا حجم المعروض من مشروعات إدارية أو

تجارية، وإنما يعتمد فى الأساس على حجم الطلب واحتياجات العملاء، فلا شك أن كل

مطور عقارى يمتلك فكر استثمارى ودراسة جدوى قائمة على احتياجات العملاء، لكن

السؤال الأهم الذى يجب أن نجيب عليه, هو هل كل مطور قام بطرح مشروع تجارى أو إدارى

داخل العاصمة التزم بمتطلبات واحتياجات الشركات العالمية المتوقع تواجدها فى

المدينة خلال السنوات المقبلة؟، أعتقد أن هناك شركات التزمت لكن كثيرًا لم يلتزم

بهذه المعايير وسعى لاستهدف شرائح أخرى من العملاء.

وتشير

دراسات «أكام» السوقية إلى أن هناك نقصًا فى المنتجات الإدارية والتجارية التى

تتطابق مع المواصفات العالمية، لذا نستهدف تطوير مشروعًا مختلفًا بمساحات تساعدنا

على استقطاب كبرى الشركات العالمية.

 التوسع دائما ما يعتمد على دراسة الجدوى التسويقية التى تحدد حجم الطلب ومؤشراته،

بنظرك هل مازال سوق العاصمة الإدارية الجديدة يحظى بمعدلات طلب مرتفعة عن باقى

المدن المختلفة؟

العاصمة

الإدارية لديها خريطة تختلف عن كافة المناطق والمدن الأخرى، كون فلسفة  تنميتها منذ البداية اعتمدت على أن تكون أول

مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذه فى مصر، الأمر الذى تتطلب أن تكون كافة الشركات

العاملة فيها على قدر هذه المسئولية سواء على مستوى تصميم مشروعاتها أو تسويقها

وإقناع العملاء بها وبالمدينة ككل، لذا وبمجرد افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح

السيسي مسجد الفتاح العليم والكاتدرائية ابتدأت أنظار وسائل الإعلام المختلفة

والعملاء تتجه صوب العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتوازى مع معدلات التنفيذ التى

تسير بشكل قياسى فى مختلف المشروعات ما ساعد على تضاعف حجم الاقبال على المدينة

حتى الآن.

وهنا يجب

الإشادة بمعدلات التنفيذ الجبارة التى لا يوجد مثيل لها على مستوى العالم، حيث

نجحت الدولة المصرية خلال 4 سنوات فقط تنفيذ الكثير من الأحياء داخل المدينة وأصبحت

جاهزة للتشغيل منها على سبيل المثال الحى الحكومى، كذلك نفذت عدد ضخم من الطرق

والمحاور المرورية لربط العاصمة  بالمدن

المجاورة، فضلا عن مشروعات النقل الذكى 

التى تخدم على سرعة تنمية المدينة، ما كان سببًا فى زيادة عدد المستثمرين

العرب والأجانب داخل المدينة.

وأتوقع أن

تشهد الشهور القليلة المقبلة تضاعف فى أعداد المستثمرين العرب والأجانب العاملين

فى المدينة بعد بدء تشغيلها وانتقال الحكومة إلى مقرارتها الجديدة، حيث ستتحول

المدينة إلى قبلة المستثمرين من مختلف الجنسيات، لاسيما فى ظل ما يحظى به السوق

العقارى المصرى من  عوائد استثمارية مغرية

لأى مستثمر اجنبى مقارنة بالكثير من الاسواق المنافسة، كذلك ساهمت مشروعات المدينة

المختلفة والمتنوعة فى تغيير الصورة الذهنية عن السوق المصرى.

تمتلك رؤية تفائلية عن مستقبل العاصمة الإدارية الجديدة، فهل هذه النظرة انعكست

على مستهدفات الشركة خلال العام، وما هى خطتكم لمواجهة تراجع القوى الشرائية

للعملاء؟

مصر تحظى برؤية مختلف عن كثيرًا من الدولة فى مواجة

التحديات والأزمات العالمية ما يساهم فى تخفيف حدتها وأثرها السلبى، وخير دليل على

ذلك ما حدث خلال الأزمة العالمية التى ضربت كافة الأسواق العالمية فى 2008 وكانت

سببًا فى العصف بمؤشرات كثيرًا من الدول، وبالرغم من ذلك كان أثرها على الاقتصاد

المصرى يكاد لا يذكر، كذلك الأمر بالنسبة لأزمة «كوفيد- 19» التى كان أثرها محدود

بفضل ما اتخذته القيادة السياسة الحكيمة 

من إجراءات تحوطية سريعة ساهمت فى حماية كافة القطاعات الاقتصادية.

 فى النهاية .. ما هى توقعاتك لمؤشرات أسعار العقارات خلال العام الجارى، وهل ستجبر

الموجة التضخمية الشركات العقارية بإتجاه تحريك أسعار منتجاتها أم ستظل القوة

الشرائية للعملاء المتحكم الأول فى ثبات الأسعار؟

أعتقد أن

حجم التأثير الناجم عن الموجة التضخمية سيختلف من شركة عقارية إلى أخرى، فلا شك

أن  الأثر الواقع على الشركات العقارية

الملتزمة بإعداد دراسات جدوى منضبطة للسوق العقارى سيكون أقل من نظيرتها التى

انشغلت بتحقيق عوائد استثمارية بدون دراسات منضبطة للسوق العقارى، فعلى سبيل

المثال لو أن هناك 1000 عميل ستنافس عليهم كافة المطورين العقاريين من المؤكد أن

الشركة التى تمتلك مشروعات قائمة على أفكار مبتكرة ولها سجلًا حافلا فى تنفيذ

الكثير من المشروعات ستحصل على النصيب الأكبر من عدد العملاء.

لذلك أتوقع

أن الموجة التضخمية ستدفع بعض الشركات إلى تحريك أسعار منتجاتها ما قد يؤثر سلبًا

علي خططها البيعية للمشروع، وللأسف معظم هذه الشركات سعت للظفر بالفرص الاستثمارية

المتاحة فى السوق العقارى دون دراسة، وأنوه هنا إلى أن اجتماعًا حدث بين عددًا من

مطورى العاصمة الإدارية قرروا خلاله تحمل تداعيات أزمة الموجة التضخمية ورفضوا

زيادة أسعار منتجاتهم، حرصا منهم على سرعة تنمية المدينة ونجاح مشروع العاصمة

الادارية.

للحصول علي نسختك الكاملة من المجلة العقارية اضغــط هنــــا