كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح لتعديل مشروع القانون من خلال إضافة مادة جديدة تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع إلزام الدولة بتعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.
قانون الإيجار القديم
أكد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن هذا المقترح سيتم مناقشته خلال اجتماع اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب والمقرر انعقاده يوم الإثنين المقبل.
وأشار إلى أن الجلسة التاريخية التي عقدتها لجنة الإسكان يوم الأحد الماضي شهدت مناقشات حادة وعميقة حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مشاركة موسعة من أعضاء البرلمان، حيث طرح غالبية النواب رؤاهم وملاحظاتهم حول المشروع، ولم يتبقَ سوى عدد محدود من النواب لاستكمال النقاشات خلال الجلسات القادمة.وأوضح أن محور النقاش الرئيسي دار حول أهمية توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين قد يتضررون من تطبيق القانون الجديد، مع التأكيد على أن تكون هذه الوحدات في ذات المدينة ويفضل أن تكون قريبة من أماكن سكنهم الحالية، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي والأسري لهؤلاء المواطنين.
ولفت إلى أن النواب شددوا خلال الجلسة على ضرورة التزام الدولة بتوفير تعويض عادل للمستأجرين، وعلى منحهم أولوية في الحصول على الوحدات السكنية البديلة، في حال إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب التشريع الجديد.
ونوه بأن الوضع الحالي لقضية الإيجار القديم يثير حالة من القلق البالغ لدى المستأجرين، مؤكداً أن اللجنة تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن والعدالة بين مصالح جميع الأطراف المعنية بهذا الملف الشائك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
