قال النائب عاطف المغاورى،عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الموافقة على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بالشهر العقارى، من أهم التشريعات التى تم اصدارها خلال الفترة الأخيرة، لأنه يعد أداة تشريعية هامة لحصر الثروة العقارية، لاسيما أن 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة، وبالتالى نفتقد حصر للخريطة العقارية داخل مصر.
وأشار البرلمانى عاطف المغاورى، فى تصريحات خاصة للجريدة العقارية، إلى أن التشريع المقترح يستهدف تيسير الإجراءات القانوينة فى عملية التسجيل بالشهر العقارى، خاصة أن المواطنين يعزفوا عن توثيق عقود ممتلكاتهم العقارية، نظرا لصعوبة الإجراءات المقررة، حيث حسم القانون مايتعلق بإمكانية التسجيل برغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة.
وناقش عضو اللجنة التشريعية، أن بموجب أحكام القانون فقد يتمكن المواطن من التسجيل إذا كانت بحوزته سند يدل على حيازته للعقار محل التوثيق لمدة 5 سنوات، او عند تقديمه حكم نهائى بالملكية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
