أكد اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس
مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن فكرة تسقيع الأراضى بالعاصمة الإدارية
ممنوعة تمامًا والمضاربة على الأسعار ستكبد تلك العناصر إجراءات صارمة، مضيفًا أن
هناك 422 شركة بالعاصمة منه 10 فقط لديهم بعض المشكلات والتحديات ونسعى لوضع حلول
لها، كما أن شركة العاصمة الإدارية ستوافق على مد فترات التنفيذ الخاصة
بالمشروعات لنحو 5 سنوات بدلًا من 4 سنوات تيسيرًا على المطورين، وهذا يؤكد على مواجهة مشكلة تأخر
التراخيص.
وأشار إلى أنه لن يتم منح أراضى جديدة للمطور إلا الانتهاء
من تنفيذ المشروع الخاص بالقطعة الأولى وهذا لضمان عدم التعثر، مؤكدًا انه يجرى
حاليًا دراسة قانون بشأن عدم إعلان المطور عن المشروع إلا بعد بناء 30%، ويقتصر
منح الأراضى وفقًالمراحل التفنيذ للمشروع السابق