البنك المركزي يرد على إستثناء الشركات الأجنبية من قرار تنظيم عمليات الاستيراد

أصدر البنك المركزي المصري، مذكرة رد فيها على جميع الإستفسارات المتعلقة بقرار تنظيم عمليات الاستيراد الذي صدر الأسبوع الماضي وقصر فيه تنفيذ عمليات الاستيراد على آلية الاعتمادات المستندية ووقف العمل بآلية مستندات التحصيل مع وجود بعض الاستثناءات لبعض السلع منها الأدوية والسلغ الغذائية والشحنات أقل من 5 آلاف دولار وشحنات البريد السريع.

وذكر البنك المركزي في مذكرة الرد على الاستفسارات، أنه بالإشارة الى استفسارات البنوك الخاصة بتعليمات البنك المركزى الصادرة بالخطاب رقم 49 بتاريخ 13/2/2022 الذى تضمن إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، فيجب الإحاطة والتأكيد على أن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وورد للمركزي استفسار بشأن هل يتم إستثناء الشركات الأجنبية التى تقوم بالاستيراد عن طريق شركات تخليص جمركي أو وسطاء، حيث تكون المستندات باسم الشركة الأجنبية ولكن يقوم الوسيط باستخدام البطاقة الاستيرادية لاستخراج نموذج 4؟.

الرد: في ضوء أن المستندات باسم الشركة الأجنبية وان الاستيراد في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط ففي هذه الحالة تندرج العملية الاستيرادية في اطار الاستثناء الممنوح لفروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لشركات أجنبية والسماح بتنفيذها من خلال مستندات التحصيل.