أصدر البنك المركزي المصري، مذكرة رد فيها على جميع الإستفسارات المتعلقة بقرار تنظيم عمليات الاستيراد الذي صدر الأسبوع الماضي وقصر فيه تنفيذ عمليات الاستيراد على آلية الاعتمادات المستندية ووقف العمل بآلية مستندات التحصيل مع وجود بعض الاستثناءات لبعض السلع منها الأدوية والسلغ الغذائية والشحنات أقل من 5 آلاف دولار وشحنات البريد السريع.
وذكر البنك المركزي في مذكرة الرد على الاستفسارات، أنه بالإشارة الى استفسارات البنوك الخاصة بتعليمات البنك المركزى الصادرة بالخطاب رقم 49 بتاريخ 13/2/2022 الذى تضمن إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، فيجب الإحاطة والتأكيد على أن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تهدف إلى الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية ، وتقوم البنوك إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقاً للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وعلى أن يتم التنفيذ الفعلي اعتباراً من 22/2/2022.
وأوضح المركزي أن الاستثناءات من القرار شملت البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءً على طلب العميل، وفروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط، والشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والقرنيات البشرية، والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
ووجه البنك المركزي، البنوك بمراعاة زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وذلك فور طلبهم، وجدير بالذكر أنه تم إصدار ضمانة من شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لعملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وليس لديهم تسهيلات ائتمانية على مستوى القطاع المصرفى.
كما وجه المركزي بضرورة تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها بكافة البنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك، وأن تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة، والتواصل الدائم مع البنك المركزى في حالة وجود أية استفسارات لتذليل أية عقبات.
وشملت الاستفسارات التي رد عليها البنك المركزي ما يلي:
الاستفسار 1:
– ماالمقصود بفروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها؟
– هل ينطبق الاستثناء على الشركات المملوكة بطريقة غير مباشرة لشركات أجنبية ..؟
– الشركات التابعة للشركات الأجنبية هي شركة مساهمة مصرية تتضمن مساهمين غير مصريين (الاستفسار هو ما هي نسبة المساهم التي نعتبر بها الشركة تابعة لشركة اجنبية).
– قد تكون الشركة المستوردة كيانها القانونى شركة مساهمة مصرية ولكن مملوكة بشكل نهائى (owner beneficial ultimate ) لكيان أجنبى هل يتم اعتبارها من الشركات الاجنبية؟ برجاء التوضيح.
الرد: الشركات التابعة هي الشركات المصرية التابعة لشركات أجنبية بالخارج والتى تمثل نسبة مساهمة الشريك الأجنبى فيها أكثر من 50% سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
الاستفسار 2:
– فيما يتعلق باستثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، ما هو نطاق التطبيق في حال أن الشركة الأم هي شركة أجنبية والشركة التابعة مساهمة مصرية وما هو تصنيف تلك الشركات الأجنبية؟.
– تم استثناء الشركات الأجنبية في المنشور – برجاء التأكيد علي أن المقصود العمليات الاستيرادية من أي من الموردين المعتمدين لديهم وليس على الشحنات الواردة من الشركات التابعة / الشركة الام فقط.
– بالنسبة للشركات المستثناة، هل يوجد شرط بقصر الاستيراد من الشركة الأم فقط ام من أي مورد خارجي آخر؟.
الرد: يقتصر الاستثناء على تعاملات كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات اجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الام ومجموعاتها فقط..
الاستفسار 3:
استثناء فروع الشركات الاجنبية والشركات التابعة:
إيضاح مدى تطابق الاستثناء المشار اليه فى حالة أن الشركات ذات الارتباط بشركات أجنبية نتيجة خضوعها لادارة المجموعة الأم بالخارج control management على الرغم من كونها مملوكة من المجموعة بنسبة ملكية غير حاكمة (اقل من 51%).
الرد: يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 4:
الشركات ذات الغرض الخاص والمنشأة خصيصاً للاستيراد من المجموعة الأم بالنيابة عن الشركات الاجنبية العاملة بالسوق المحلى بأن تلك الشركات تكون خاضعة للسيطرة الفعلية من قبل الشركات الاجنبية.
الرد: اذا كانت الملكية أكثر من 50 % فهى مستثناة من القرار.
الاستفسار 5:
– هل الشركات التابعة تشمل وكلاء الشركات الأجنبية من الشركات المصرية؟
– هل الوكلاء المعتمدون للشركات مثل (وكلاء السيارات) تعتبر من الشركات المستثناة؟.
الرد: يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط
الاستفسار 6:
– هل يتم إستثناء الشركات الأجنبية التى تقوم بالاستيراد عن طريق شركات تخليص جمركي أو وسطاء، حيث تكون المستندات باسم الشركة الأجنبية ولكن يقوم الوسيط باستخدام البطاقة الاستيرادية لاستخراج نموذج 4؟.
الرد: في ضوء أن المستندات باسم الشركة الأجنبية وان الاستيراد في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط ففي هذه الحالة تندرج العملية الاستيرادية في اطار الاستثناء الممنوح لفروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لشركات أجنبية والسماح بتنفيذها من خلال مستندات التحصيل.
الإستفسار 7:
– فى حالة وجود شركة تجارية شقيقة و/ أو الشركة الام والتى تقوم بالاستيراد من أكثر من دولة وتقوم بتحويل المستندات للشركات التابعة لها فى عدة دول هل ستتم المطالبة بفتح أعتمادات للشركة الشقيقة فى الخارج أو للشركه الأم؟.
الرد: الاستثناء خاص بالشركات التابعة وهي الشركات المصرية التابعة لشركات أجنبية بالخارج والتى تمثل نسبة مساهمة الشريك الاجنبى فيها اكثر من 50% سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وأن الاستيراد في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الام ومجموعاتها فقط.
الاستفسار 8:
– في حالة قيام شركات المناطق الحرة بالاستيراد لصالحها (استيراد من خارج مصر) هل تطبق هذه التعليمات في مثل هذه الحالة؟.
– فيما يخص العمليات الاستيرادية للشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة والتي تتم من خلال تحويلات مباشرة ولا تتطلب اصدار نموذج 4، فهل يتم تنفيذها بشكل معتاد أم أن ذلك يتطلب أيضاً التنفيذ من خلال اعتمادات مستندية؟.
– ماذا عن شركات المناطق الحرة التي لا تحتاج الى إعتماد نموذج 4 هل يتم اجراء دفعات مقدمة لها؟
الرد: في حالة قيام شركات المناطق الحرة بالاستيراد لصالحها من خارج مصر فهى غير مستثناة ويتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 9:
– ما هو موقف شركات المناطق الحرة بالنسبة للتعليمات فيما يخص تعاملاتها فيما بينها وبين الشركات في مصر من خلال عمليات الشراء / البيع من وإلى السوق المحلى بالعملة المحلية؟.
الرد: مستثناة من القرار ويتم قبول مستندات التحصيل.
تابع الاستفسار 9:
– ما هو موقف شركات المناطق الحرة بالنسبة للتعليمات فيما يخص تعاملاتها فيما بينها وبين الشركات في مصر من خلال عمليات الشراء / البيع من وإلى السوق المحلى بالعملات الاجنبية؟.
الرد: تعاملات شركات المناطق الحرة فيما يخص تعاملاتها مع الشركات في مصر بالعملات الأجنبية تخضع للقرار ويتم فتح اعتمادات مستندية.
الاسستفسار 10:
– 10 في حالة وجود شركة شقيقة لشركة منطقة حرة وتقوم بالاستيراد منها هل يتم التعامل أيضاً باعتماد مستندي؟.
الرد: مستثناة في ضوء الاستثناء الممنوح لشركات المناطق الحرة في حالة التعامل بالعملة المحلية.
الاستفسار 11:
– هل يجوز الاستمرار في قبول مستندات التحصيل من الشركات ذات الطبيعة الخاصة أو التي لا تقوم بإصدار (نموذج 4) على سبيل المثال: شركات البترول / شركات المناطق الحرة / المناطق الاقتصادية الخاصة)؟
الرد: يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط، وفى حالة شركات المناطق الحرة يتم التعامل في ضوء الاستثناء الممنوح لها في حالة التعامل بالعملة المحلية.
الاستفسار 12:
– توجد بضائع مكدسة بالموانئ (وخاصة الصين) ويتم الشحن تباعاً نظراً لعدم وجود حاويات والمستندات سوف ترد بعد ميعاد التعليمات يتم إصدار نموذج 4 عليها.
الرد: موافاة البنك المركزى بتفاصيل كل حالة على حدة.
الاستفسار 13:
– في حالة قيام العميل بسداد دفعة مقدمة على قوة مستندات تحصيل Payment Advance – جزئياً أو كلياً قبل اصدار القرار – ولكن البضاعة لم يتم شحنها، أو سيتم الشحن بعد تاريخ القرار..
– في حالة أن العميل قد قام بتحويل جزء مقدم من مبلغ الفاتورة بناء على شروط التعاقد والدفع وقام بتحويل أجزاء من قيمة نفس الفاتورة علي دفعات ولم يتم الشحن حتى تاريخ التعليمات، هل سيتم قبول تداول مستندات التحصيل؟
– توجد عمليات طرفنا قام العملاء فيها بسداد دفعة مقدمة جزئية قبل 2022/2/13 ويطلب العملاء استكمال سداد باقى الدفعة المقدمة (باقى قيمة الفاتورة المبدئية) طبقاً لشروط الفاتورة المبدئية وذلك قبل ورود مستندات الشحن، هل تتم الاستجابة لطلب العميل؟
– ماذا عن تحويلات الدفعة المقدمة الصادرة من عملاء البنك قبل صدور القرار هل يتم التعامل عليها كجزء من قيمة الاعتماد عند قيام العميل بفتح الاعتماد المستندية؟
– هل توجد فترة سماح لتوفيق الأوضاع وبالأخص للعملاء السابق تحويلهم لدفعات مقدمة نظير العملية الاستيرادية؟
الرد: اذا كانت الدفعة المقدمة بنسبة 100% قبل صدور القرار فيمكن استكمال العملية الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل وفقاً لطلب العميل (التنفيذ الفعلي اعتباراً من 22/2/2022)، أما إذا كانت الدفعة المقدمة بسداد جزئي وقبل صدور القرار فيتم استكمال العملية الاستيرادية من خلال فتح اعتماد مستندي بالمبلغ المتبقي وتكون المستندات بكامل القيمة (مثال: تم سداد 20%دفعه مقدمة، يتم فتح اعتماد مستندى بـ 80% على أن ترد مستندات الشحن بكامل قيمة العملية الاستيرادية).
الاستفسار 14:
– ما هو وضع العمليات التي ستتم بداية من 14 فبراير حتى 1 مارس وسيتم شحنها بعد 13 فبراير؟
الرد: التنفيذ الفعلي اعتباراً من 22/2/2022 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
الاستفسار 15:
– هل يتم إيقاف التحويلات الخارجية كدفعات مقدمه لعمليات استيرادية؟
الرد: نعم ويتم فقط عن طريق الاعتمادات المستندية.
الاستفسار 16:
– في حالة طلب العملاء تحويل دفعات مقدمة مع التعهد بفتح اعتمادات لاحقاً – هل يعتبر متماشياً مع التعليمات الصادرة أم لا؟
– هل يمكن تنفيذ دفعات مقدمة – على اعتمادات مستندية سيتم فتحها – لاحقـاً؟
الرد: يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 17:
– هل مسموح فتح by L C Stand..؟
– هل يتم قبول مستندات الشحن في حالة منح العميل تسهيل LCs Standby والتعامل بها؟
– هل نقبل إصدار SBLCs، مع ملاحظة أن العميل يستخدم هذه الأداة لتجنب فتح العديد من الاعتمادات ومن ثم استخدام مستندات التحصيل بعد ذلك؟
– فى حالة وجود LCs by stand مغطى بالكامل 100% يضمن مستندات شحن آجلة غير معززة هل يتم استثناء هذا العميل فى اعتماد نموذج 4 على قوة مستندات شحن واردة من العميل؟
الرد: موافاة البنك المركزى بتفاصيل كل حالة على حدة.
الاستفسار 18:
– هل ينطبق القرار على الشركات التي تستورد بنظام Back Draw..؟
– حالات الإفراج والسماح المؤقت لعملاء التصدير وخاصة مصدري الملابس الجاهزة لاستيرادهم العديد من المكونات الصغيرة تمهيداً لتصديرها كمنتج نهائي..؟
– ما هو تصنيف وطريقة تعامل شركات إعادة التصدير والسماح المؤقت، حيث لا تستلزم العملية الاستيرادية الإفراج الجمركي أو إصدار نموذج 4
– في حالة الافراج بنظام السماح المؤقت حيث إن العميل يقوم بالاستيراد من خلال مستندات التحصيل وذلك لقيام العميل بعمليات تصنيعية
كقيمة مضافة علي البضاعة المستوردة وذلك لإعادة تصديرها مرة أخري حيث لا يوجد إفراج نهائي في مثل هذه الحالة، هل سيتم قبول تداول مستندات التحصيل؟
الرد: مستثناة ويتم قبول مستندات الشحن.
الاستفسار 19:
بشان المصدرين وعمليات الاستيراد للخامات المطلوبة، هل يجوز اعفاء المصدر من شرط الاعتماد المستندى استيراداً؟ حيث فى كثير من الاحيان يتم التعاقد على تلك الخامات من خلال عملاء المصدر، كما ان تكلفة الاعتمادات الاستيرادية والتداول سيتم تحميلها على عملائنا حيث انه طلب محلى ولم يتم طلبه من مورد الخامات مما يؤثر على هامش الربح الضئيل بالفعل من عمليات التصدير والمصدر ليس لديه ability passing cost نظراً للمنافسة فى السوق العالمى كما أن عقود التصدير غالباً لمدة طويلة نسبياً وأسعار ثابتة.
الرد: مستثناة في حالة السماح المؤقت ( Back Draw ) ويتم قبول مستندات الشحن.
الاستفسار 20:
– هل تتم معاملة مستندات التحصيل المعززة من البنك avalized (علي انها مماثلة للاعتمادات المستندية ام مستندات تحصيل وخاصة انها تحمل نفس طبيعة الالتزام بصفة عامة..؟
– موقف مستندات الشحن المصدرة بنظام Avalized كمبيالة مقبولة تصدر من بنك المصدر ترسل لبنك المستورد وقبولها يعنى قبول التمويل وقبول المستندات القادمة من الخارج؟
الرد: لا تتم معاملة مستندات التحصيل الـ avalized معاملة الاعتمادات المستندية ويتم التعامل فقط من خلال فتح الاعتمادات المستندة.
الاستفسار 21:
– هل مستثني من القرار الصادر في 13 فبراير 2022 الجهات الحكومية.؟
– هل يتم استثناء الجهات السيادية والشركات التابعة التى لا تقوم باستخراج نموذج 4 حيث يتم الإفراج الجمركي بدون الحاجة لنموذج 4؟
– في حالات قيام العميل بالاستيراد لصالح الجهات السيادية والتي بدورها لا تقوم بإصدار نموذج 4، فهل سيتم تنفيذ طلب التحويل بدون اصدار اعتماد مستندي؟
– ما هو موقف الشركات الحكومية والجهات السيادية والشركات والجهات التابعة لها، خاصة في حالة الدفع المقدم والتي تشمل على سبيل المثال المشروعات القومية مثل تكافل وكرامة، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الجديدة..؟
الرد: يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 22:
– في حالات الاستيراد لخطوط الإنتاج وقطع الغيار وما شابه وذلك للاستخدام الخاص والافراج باستخدام نموذج 6 وحيث لا يتم الافراج عن البضاعة وبدون اعتماد نموذج 4، فهل سيتم تنفيذ طلب التحويل؟
الرد: يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 23:
– مدي سريان التعليمات علي مستلزمات الانتاج في ضوء أهميتها؟
الرد: يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 24:
– السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها بجمهورية مصر العربية تتكون من جزء تصنيع محلي + المكون الأجنبي المستورد، يتم في الاغلب بمستندات التحصيل بموجب مبدأ الثقة في التعامل بين الطرفين.
الرد: يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 25:
– تمت الإفادة من بعض العملاء بخصوص العمليات الاستيرادية المسجلة علي منظومة X CARGO غير مطالبين بفتح اعتمادات مستندية – فبرجاء الإفادة..؟
الرد: يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 26:
– هل القرار يشمل عمليات التجارة المسجلة على منظومة التسجيل المبكر للشحنات حتى لو كانت عن طريق مستندات تحصيل..؟
الرد: نعم ويتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 27:
– بالافادة نحو النقاط التالية لمنح العملاء تمويلات ائتمانية (اعتمادات مستندية وإعادة تمويل) مغطاة 100% وفقاً للتالي:
1.إمكانية حذف المستندات التالية من عميلة التمويل المغطاة:
أ -طلب العميل
ب -إقرار البنوك وإقرار الشركات المرتبطة موقع ممن له حق التوقيع عن الشركة.
ت -شهادة من المحاسب القانوني بالموقف الضريبي والتأميني.
ث -بطاقة ضريبية سارية.
ج -عقد الشركة وتعديلاته / صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار ( التأسيس، التعديلات – بيان نسب المساهمين).
ح -خطاب يفيد الآتي: عدد الموظفين، مبيعات الشركة، اجمالي الأصول الثابتة، اجمالي الأصول المتداولة (خاص بإقرارات البنك المركزي).
2.عدم القيام باستعلام ائتماني والبيان الائتماني المجمع و Score- I للشركة والمساهمين.
– فيما يخص التيسيرات المقترحة لدعم الشركات للتحول لاستخدام الاعتمادات المستندية ضمن حدود تسهيلات ائتمانية مقررة من البنوك، فبرجاء التكرم بالتوضيح عما اذا كان من الممكن الموافقة على تقديم تلك التسهيلات اعتماداً على دراسة سلوك العملاء مع مورديهم خلال التعاملات التي تمت مع مصرفنا وقبل استكمال بعض الاركان الخاصة بالمنح الائتمانى ومنها الاستعلام الميداني والحصول على جزء من المستندات ( تفويض الاستعلام، نموذج الاطراف المرتبطة، تقديم اصل سجل تجاري حديث يوضح من له حق الاقتراض والرهن ،….. الخ). ومدى اتساق ذلك أو تعارضه مع ضوابط منح الائتمان الواردة بدليل التعليمات الرقابية الخاصة فيما يخص دراسة طلبات العملاء للحصول على تلك التسهيلات بغرض فتح اعتمادات مستندية بدون غطاء نقدي و/ أو بغطاء نقدى جزئى.
– هل يستلزم الحصول على المستندات المطلوبة قبل منح التمويل مثل إقرار البنوك وإقرار الشركات المرتبطة في حالة فتح الاعتمادات المستندية المغطاة بالكامل؟
– يقترح اصدار إجراءات خاصة بتسهيل منح العملاء حدود بالاعتمادات المستندية تتوافق مع الطبيعة الخاصة بصغار التجار وبما يضمن كذلك حقوق البنوك في حال اخلال التجار بالتزاماتهم حال ان يكون الاعتماد المستندي غير مغطى من حيث تسهيل الإجراءات لصغار المستوردين.
– بالنسبة لمستندات التحصيل (بدون التزام على البنك) فسيتم فتح اعتمادات مستندية بدلاً منها وفقا للتعليمات، والسؤال هنا هل ستكون هناك اجراءات مبسطة عن الاحوال العادية فى ضوء زيادة عدد عملاء الائتمان الجدد بشكل كبير نتيجة استبدال مستندات التحصيل باعتمادات على سبيل المثال:
-هل يتم الالتزام بعمل استعلام كامل بزيارة ميدانية أم الاكتفاء ببيان مجمع وآيسكور وبروتستو وافلاس (وبخاصة فى الفترة الاولى عند المنح) وفى حال ما اذا كانت نتائج البيان المجمع سلبية مثل كون العميل متوقفاً عن السداد طرف احد بنوك التعامل او اعدام … هل يوجد حظر او مخالفة حال منحه حد اعتمادات؟.
-اجراءات الاقرار عن الاطراف المرتبطة والتى تتطلب العديد من المستندات مثل (السجل التجارى – صحيفة الشركات – عقد التأسيس.
– بيانات مالية – بطاقات الرقم القومى لاعضاء مجلس الادارة والمساهمين فوق 10% والشركاء المتضامنين ….).
-هل الاعتماد المستندى المغطى بالكامل فى حساب الغطاء النقدى (وليس المضمن بودائع أو أى ضمانة نقدية اخرى) سيتم الاقرار عنه..؟
-هل سيتم معاملة الاعتماد المغطى نقدا بالكامل بذات العملة كالاعتماد المغطى بالكامل (بالاضافة الى مارج) ولكن بالجنيه المصرى.؟
– بالإشارة إلى التعليمات:
* كيف سيتم تحديد درجة الجدارة الائتمانية (ORR) واحتساب المخصصات المطلوبة، هل سيتم ذلك بناء على تعليمات محددة من جانب البنك المركزي أم يتم تحديدها وفقاً لقرار البنك..؟
* بالنسبة للاقرارات الشهرية المطلوبة من البنك المركزي المصري وشركة Score-I بخصوص العملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية، هل ستكون هناك معاملة استثنائية لهؤلاء العملاء أم سيتم الاقرار عنهم في ضوء الاجراءات المعتادة حيث إنه قد توجد صعوبة في بعض الحالات لضرورة استيفاء مستندات معينة من العملاء (على سبيل المثال: إقرار الأطراف المرتبطة، اقرار تعامل مع البنوك / مستندات تحقيق الشخصية للمساهمين / …. الخ) وهو ما قد يتعارض مع مفهوم أن يتم فتح الاعتمادات دون مطالبة العميل بتقديم أي مستندات بخلاف مستندات العملية التجارية.
الرد: يتم استخدام البرنامج الائتمانى المعد من قبل البنك (Credit program) في هذا الشأن والحاصل على موافقة السلطة الائتمانية المختصة بالبنك ، ولسرعة التنفيذ يتم استخدام برنامج ضمان المخاطر مع شركة ضمان مخاطر الائتمان طبقا لخطاب السيد الأستاذ نائب المحافظ رقم 55 بتاريخ 20 فبراير 2022
الاستفسار 28:
– هل الاعتماد فى حالة تغطيته بالكامل سيتم منح فائدة على مبلغ التأمين؟
الرد: قرار يخص كل بنك.
الاستفسار 29:
– في حالة ورود مستندات تحصيل بتاريخ شحن لاحق للمنشور – هل يتم رفض المستندات واعادتها للبنك المرسل مع الإفادة إن كانت هناك فترة لتصحيح الأوضاع علماً بأن هناك بعض الشحنات المتعاقد عليها وفقاً لجداول شحن محددة سابقاً فضلاً عن اختلاف التوقيت بيننا وبعض الدول بالإضافة الي ان بعض العملاء جارٍ اخطارهم بالقرار.
– موقف ما تم شحنه/ ترتيب شحنه بعد صدور القرار أو بضاعة بالموانئ تم الاتفاق عليها..؟
– ماذا عن ورود مستند تحصيل بتاريخ شحن بعد صدور القرار هل يتم ردها للخارج مرة أخرى وذكر انها طبقاً لتعليمات البنك المركزي تم ردها؟
– هل أى مستندات تحصيل ترد للبنك وتاريخ الشحن الظاهر ببوليصة الشحن يتعدى تاريخ صدور القرار سيتم إرجاعها فورا للبنك مرسل المستندات؟
الرد: إذا تم الشحن قبل 22 فبراير 2022 يتم قبول المستندات وتنفيذ العملية الاستيرادية من خلال مستندات تحصيل، أما لو تم الشحن اعتباراً من تاريخ 22 فبراير 2022 يتم موافاة البنك المركزى بتفاصيل كل حالة على حدة.
الاستفسار 30:
– هل هناك سلعة محددة مستثناة من الغطاء النقدي..؟
– هل هناك تغيير في تعليمات الغطاءات النقدية..؟
الرد: التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن لم يتم تغييرها، والقرار فقط خاص بتعديل طبيعة العمليات الاستيرادية.
الاستفسار 31:
هل يتم تطبيق عمولات فتح الاعتمادات علي العملاء السابق التعامل معهم من خلال مستندات تحصيل حيث إن مستندات التحصيل عمولاتها متدنية جدا مقابل عمولات فتح الاعتمادات..؟
الرد: تم توجيه البنوك نحو تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها بكافة البنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك.
الاستفسار 32:
– “الافادة عن موقف التزام البنوك تجاه التعليمات الخاصة بوجوب تحصيل غطاء نقدي بنسبة 100% من العمليات الاستيرادية التي تتم بموجب اعتمادات مستندية تفتح لاستيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية (الصادرة بالتعليمات الدورية للبنك المركزي رقم الصادر 512 بتاريخ 21 ديسمبر 2015 و تعديلاته رقم صادر 31 بتاريخ 22 فبراير 2016 ،(والتى نصت على السلع المستثناة من تلك التعليمات منها استيراد السلع الغذائية الاساسية والادوية و الامصال … الخ).
الرد: التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن لم يتم تغييرها، والقرار فقط خاص بتعديل طبيعة العمليات الاستيرادية، ويتعين علي البنوك الالتزام بتلك التعليمات.
الاستفسار 33:
في حالة العمليات الاستيرادية التي تتم تحت نظام الحسابات المفتوحة (Accounts Open ) بين الشركات المصرية وفروعها الخارجية (شركات مصرية تملك فروعاً في دول اجنبية) هل يتم قبول العمل بمستندات التحصيل/تحويلات مباشرة (أسوة بالشركات الأجنبية التي تملك فروعاً/شركات تابعة داخل جمهورية مصر العربية) ام يتم العمل بالاعتمادات المستندية؟
الرد: يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 34:
ما هو الإجراء الصحيح في حالة تلقينا تعليمات من العميل تطلب تعديل بزيادة مبلغ رصيد التحصيل على قوه مستندات تحصيل قائمة الذي يتطلب من البنك القيام باصدار نموذج 4 بمبلغ الزيادة؟
الرد: لا يتم قبول الطلب بالزيادة ويتم فتح اعتماد مستندى منفصل بقيمة الزيادة.
الاستفسار 35:
– هل يجوز استثناء الشركات المملوكة لكيانات قانونية مؤسسة بالخارج من قبل اشخاص مصريين ..؟
الرد: يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 36:
– موقف التحويلات غير التجارية مثل مصاريف الشحن / النولون ، التأمين، البرمجيات (Software) علي سبيل المثال وليس الحصر..؟
الرد: يتم تنفيذها من خلال تحويل مباشر.
الاستفسار 37:
بالنسبة للتحويلات الخاصة بشراء البرامج Software هل يتم تنفيذها كتحويلات بدون متابعة تقديم مستندات نظراً لأنه يتم استلامها عن طريق الإنترنت كالمتبع حالياً أم يتم إيقاف تنفيذها علماً بأنه لا يمكن تنفيذها كاعتماد مستندي طبقا لطبيعتها؟
الرد: يتم تنفيذها من خلال تحويل مباشر.
الاستفسار 38:
– هل يعتبر الشحن الجوي ضمن تعريف البريد السريع..؟
الرد: الشحن الجوي ليس بالضرورة بريد سريع.
الاستفسار 39:
ما المقصود بالشحنات الواردة بالبريد السريع وفقاً لما ورد بالبيان الصحفي لاتحاد بنوك مصر وهل يندرج الشحن الجوي تحت هذا البند؟
الرد: الشحن الجوي ليس بالضرورة بريد سريع.
الاستفسار 40:
– هل يحق لشركة مصرية ذات مسئولية محدودة تم انشاؤها بغرض استيراد لقاحات بيطرية لصالح شركة اجنبية مؤسسة في مصر أن تتعامل بموجب مستندات برسم التحصيل بدلاً من الاعتماد المستندي وذلك حيث إن قانون الاستثمار لا يسمح للشركات المملوكة لأكثر من 51% مساهمة لغير مصريين من استخراج بطاقة استيرادية..؟
الرد: اللقاحات والأمصال مستثناة.
الاستفسار 41:
بخصوص السلع المستثناة من القرار (وفقا للبيان الصحفي الصادر من اتحاد بنوك مصر):
– هل المواشي الحية والدواجن الحية مستثناة من القرار؟
– هل الادوية البيطرية مستثناة من القرار وكذلك الكيماويات الخاصة بها؟
– هل الكيماويات المتعلقة بالأنشطة الزراعية مستثناة من القرار؟
– هل البذور الزراعية مستثناة من القرار؟
الرد: المواشي الحية والدواجن الحية والأدوية البيطرية والكيماويات الخاصة بها، مستثناة من القرار، أما بشأن الكيماويات المتعلقة بالأنشطة الزراعية والبذور الزراعية فغير مستثناة من القرار ويتم تنفيذها من خلال فتح اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 42:
فى حالة الشراكة بين العملاء فى بوليصة شحن واحدة لاستيراد خامات او مواد غذائية ويقوم كل منهم باعتماد الجزء الخاص به بسداد واعتماد نموذج 4 هل سيتم فتح اكثر من اعتماد مستندى ببوليصة شحن واحدة؟
الرد: يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 43:
ما موقف التعاقدات السنوية مع الموردين بالخارج والتى تمت قبل صدور القرار والتى تتضمن حصة شهرية او ربع سنوية يتم تصديرها من المورد الخارجى عن طريق مستندات شحن بتسهيلات موردين سواء معززة أو غير معززة لعملاء محليين هل سيتم قبول المستندات للفترة الحالية أو لنهاية التعاقد السنوى (مثال سابك و بروج)؟
الرد: يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 44:
ما هو موقف الشركات المستوردة (التجارية / الصناعية) ذات الهيكل القانونى (شركة مساهمة مصرية) وتمتلك عقود توزيع حصرية أو (agreement franchise ) لشركات اجنبية هل يمكن الاستمرار باستخدام التحصيل المستندى؟
الرد: يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 45:
ما هو المستند المعيارى فى حالة الاستيراد للشركات الدولية (MNC) هل الفاتورة التجارية ام بوليصة الشحن حيث انه من الممكن أن يكون المستفيد الشركة الام في حين ان التصنيع من منشأ آخر؟
الرد: تقتصر على أن يكون اسم المصدر بالمستندات (الشركة الأم اومجموعاتها فقط).
الاستفسار 46:
فيما يتعلق بالعمليات الاستيرادية المتخذة من خلال طرف ثالث عن طريق استخدام شركة تابعة لجهة خارجية للاستيراد هل سيتم تطبيق الاسثناء الخاص بالشركة الأجنبية علي تلك العمليات..؟
الرد: اذا كانت المستندات باسم الشركة الأم أو مجموعاتها فقط.
الاستفسار 47:
فى حالة الاستيراد للاستخدام الخاص (نموذج 6) هل يتم استمرار الاستيراد عن طريق تحصيل مستندى ام يجب فتح اعتماد؟
الرد: يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 48:
ما هو المطلوب فى عمليات استيرادية لجهات حكومية ممولة من الخارج (AFREXM / EBRD / IFC) مقابل ضمانة مخاطر؟ أو فى حالة وجود مصرفنا كوكيل محلى (Agent Local)..؟
الرد: ليس هناك علاقة بين التمويل وآلية السداد.
الاستفسار 49:
– بخصوص التعليمات التي تنص على أن تقوم البنوك بتخفيض عمولات الاعتمادات المستندية لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، يرجى التكرم بتوضيح إذا كان المقصود بذلك هو عمولة الاصدار فقط حيث إن هناك مصاريف (وليس عمولات يحصلها البنك لنفسه) ترتبط بإصدار الاعتماد المستندي والتي تتضمن على سبيل المثال:
مصروفات اصدار السويفت.
مصروفات البريد السريع.
ضريبة الدمغة النسبية.
رسوم التأمين الخاصة بإصدار وثيقة التأمين من خلال شركات التأمين على البضائع.
وهذه المصروفات يتم سدادها لجهات أخرى في إطار إصدار الاعتماد المستندي وفي حالة عدم سداد العميل لهذه المصروفات ليقوم البنك بدوره بسدادها فإن البنك سيتحمل هذه المصروفات نيابة عن العميل وهو ما سيكبد البنك تكلفة عالية جدًا. برجاء التكرم بتعزيز مفهومنا أن تعليمات المركزي تقتصر على عمولة الاصدار بخلاف مصاريف الاصدار التي تحصل عليها جهات أخرى..؟
الرد: إجمالي العمولات لا يتعدى ما كان مطبقاً لذات العميل بذات البنك على مستندات تحصيل.
الاستفسار 50:
– هل هناك جهة تحدد السلع التي يتم استيرادها ام لا..؟
الرد: لا توجد.
الاستفسار 51:
– برجاء الإفادة هل هناك حدود للبريد السريع؟
الرد: لا توجد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
