الانتهاء من مُخطط رأس الحكمة..وتخصيص 5,4 كليو متعددة الاستخدامات

المخطط سيضم  حوالي 10652 وحدة سكنية مختلفة المساحات و50 فندقا سياحيا

المدينة تستوعب ما يقرب من  300 الف نسمة من السكان.. وتجذب ما يزيد عن 3 مليون سائح سنويا

قال المهندس علاء عبدالفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، أنه تم الانتهاء من تخطيط منطقة رأس الحكمة فى إطار الخطة الإستراتيجية القومية للتنمية العمرانية فى مصر لعام 2052، وهى الإطار الشامل للتنمية الحضرية الشاملة بالجمهورية.

واشار إلي أن منطقة "راس الحكمة" تمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم، موضحا أنها تقام علي مساحة إجمالية تقدر بحوالي 199,7 كليو متر، موضحا أنه بحلول عام 2045 سيتم الانتهاء من تنفيذ وتنمية حوالي  142,9 كيلو متر من المساحة الإجمالية للمنطقة.

وأكد أنه عبدالفتاح،  أنه تم تخصيص 5,4 كيلو متر من المساحة الكلية لرأس الحكمة  لتكون منطقة مباني متعددة الاستخدمات والارتفاعات، فضلا عن إنشاء حوالي 10652 وحدة سكنية بالاضافة الي تنفيذ  50 فندق سياحي، بالاضافة الي تخصيص 7,3 كليو متر لإنشاء مجتمعات عمرانية متنوعة الأنشطة، يمكن طرحها علي القطاع الخاص للتنفيذ.

 ونوه بان ذلك جاء في أطار التعاون المثمر بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمشروع تخطيط ووضع الأسس والمبادئ التصميمية لمدينة راس الحكمة الجديدة.

وأوضح أنه تم الاستقرار على الفكرة التصميمية والمخطط العام المقترح بالاضافة الى أهم المبادئ والأسس التصميمية للمدينة بواسطة المكتب الاستشاري Callison RTKL  و مكتب DSC  وتم عرضها على  الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان.

وأكد أن الهدف من تخطيط المنطقة والرؤية المقترحة للمدينة كمقصد سياحي عالمي ليتناسب تصميمها العمراني مع الموقع المتميز والامكانيات والفرص الموجودة بالموقع مع الوضع في الاعتبار مبادئ الامم المتحدة للمستوطنات البشرية التخطيطية والبنائية للحفاظ على البيئة.

وقال أن الهدف من التخطيط أيضا إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة عمرانيا واقتصاديا تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة والإجندة الحضرية المستدامة وتحقيقا لتوجه الحكومة المصرية في التوسع في العمراني والمدن الجديدة لتحفيز السكان للخروج من الوادي تحقيقا لرؤية مصر  2030. 

ونوه بان المدينة أن تستوعب حوالي 300 الف نسمة من السكان بالاضافة الى جذب 3 مليون سائح سنويا من خلال التركيز على سياحة اليخوت الدولية والسياحة العالمية الشاطئية والبيئية والصحراوية،  بالاضافة إلى ذلك يستهدف المخطط أيضا دمج المجتمع المحلي لسكان خليج راس الحكمة في التنمية من خلال دعم وتعظيم الانشطة الاقتصادية القائمة على المنتجات المحلية وانشطة الرعي لهذة المجتمعات من خلال المعارض والاسواق المحلية ﻟدﻋم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وتحسين الحالة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للسكان.

وقال انها راعت أيضا المبادئ والأسس التصميمية للمدينة لتكون  مصادر الطاقة صديقة للبيئة مثل (طواحين الهواء والالواح الشمسية المنتجة للكهرباء) بالاضافة الى دعم التنقل  والاتصالية بين احياء المدينة بشكل سهل وبيئي من خلال الربط الشامل والمتكامل باستخدام وسائل النقل الحديث والمستدام المعتمد على الطاقة الجديدة.

وأشار إلي أن المخطط يشتمل علي  منطقة الساحل الشمالى الغربى لأنها تُعد مستقبلاً للتنمية فى مصر بما تمتلكه من موارد مختلفة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة فى جميع مراحل المشروع، سواء باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، أو بتحلية مياه البحر لتوفير الموارد المائية.

وقال أن التوجه يأتي لتنمية النطاق الغربى لمصر فى إطار ما حدده المخطط الاستراتيجى القومى لمصر، الذى يُعد خارطة الطريق إلى تحقيق التنمية العمرانية الحالية والمستقبلية فى مصر، وتبرز أهميته فى أن هذا المشروع لا يدعم تنمية نطاق مهم وواعد فى الجمهورية فقط، ولكن يعمل على تبنى سلسلة من المشروعات التنموية فى كافة القطاعات التى من شأنها دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين هذا النطاق وباقى أنحاء الجمهورية، بما يتحقق معه تيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكانى، والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وبالتالى التنمية المستهدفة له مستقبلاً.

وأكد رئيس هيئة التخطيط العمراني،  أن أهمية هذا النطاق ترجع إلى تفرده وتميزه فى أنه يحظى بكافة موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، لتتركز فى مكان واحد هو الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، موضحاً أن الفكر التنموى المقترح للاستخدام الأمثل لكافة الموارد والمقومات فى هذا النطاق يتمثل فى استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلى بدءاً من العلمين إلى السلوم فى استصلاح الأراضى بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية. وأضاف أن سيتم  استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى فى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين، فضلاً عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفارى، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة اعتماداً على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعى المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة فى التنمية المتكاملة.

ونوه عبدالفتاح، بان المنطقة تمتع بشكة مواصلات جيدة تكمنها من أن تكون من أولي التجمعات العمرانية المميزة، حيث  يتوفر بنطاق الساحل مجموعة من شبكات الطرق والنقل أهمها الطريق الدولى الساحلى الذى يمتد غرباً من حدود مصر الدولية بالسلوم وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقا حيث يحيط بالمدينة من الناحية الجنوبية ثم يأخذ مساراً شمالياً عند أبو قير وادكو.