«أبو الفتوح» يشرح قرار المركزى وتأثيره على خفض أسعار السلع المستوردة

فى ضوء قرار البنك المركزى المصرى الصادر يوم الأحد 13 فبراير 2022، والملزم للبنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية واستبدالها بالاعتمادات المستندية فقط، اعتباراً من الثلاثاء 22 فبراير الجاري.

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى لقاءه مع الإعلامى عمرو أديب، إنه بالنسبة للمستورد المُصنّع، فإن وجود الاعتماد المستندى من البنك طرفاً فى المعادلة سيمنح الثقة والضمانة للجهة المصدرة للسلعة من الخارج والتى لم تعد فى حاجة إلى الذهاب لشركة ضمان الصادارت التابعة لها مما يوفر التكاليف على الجهة المصدرة وبالتالى يمنح الفرصة للمستورد المصرى للحصول على السلعة بأسعار أقل، كما أنه فى حالة حصول المستورد المصنع على تسهيلات مورّدين فإن البنك سوف يقوم بفتح اعتماد مستندى آجل يغطى تسهيلات الموردين وبنفس عمولة بوالص التحصيل التى تم إلغاؤها.

وأضاف أن عميل الائتمان يفتح الاعتماد المستندى ويقوم بالسداد بعد دورة تحوّل الأصول الخاصة به التى تستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر، بينما العميل الذى ليس لديه ائتمان سوف يقوم أيضاً بفتح الاعتماد المستندى على أن يقوم بالتغطية عند ورود مستندات الاستيراد مثلما كان يفعل فى نظام بوالص التحصيل بينما الأمر يختلف فى أن البنك أصبحت لديه معلومية مسبقة وأصبحت الجهة المصدرة ضامنة لسداد المبلغ عن تحويل الشحنة.

وكشف أن البنك المركزى اتفق مع شركة ضمان المخاطر لتغطية مخاطر البنوك فيما يخص الاعتمادات المستندية التى سيتم فتحها دون سداد قيمتها حيث يتم سداد قيمتها عند استلام مستندات الشحن، وذلك مثلما كان المستورد يقوم به سابقاً بنظام بوالص التحصيل حيث السداد عند وصول الشحنة إلا أن البنك فى حالة الاعتمادات المستندية ستكون لديه معلومية مسبقة بالمبالغ المطلوب تدبيرها لهذه الشحنة، بدلاً من مفاجأته لحظة وصول الشحنة مثلما كان الأمر فى نظام بوالص التحصيل التى تم إلغاؤها.