«يحيى أبو الفتوح» يكشف كواليس عشوائية الاستيراد قبل قرار البنك المركزى

فى ضوء قرار البنك المركزى المصرى الصادر يوم الأحد 13 فبراير 2022، والملزم للبنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية واستبدالها بالاعتمادات المستندية فقط، اعتباراً من الثلاثاء 22 فبراير الجاري.

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى لقاءه مع الإعلامى عمرو أديب، إن التضخم وارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة عالمية فى الفترة الراهنة وليست ظاهرة محلية ولا يزال البنك المركزى المصرى محافظاً على مستهدفاته للسيطرة على التضخم حول مستوى 7% يزيد أو يقل 2%.

وأضاف أنه بالنسبة لفاتورة الواردات فكانت منذ عام أو عامين قد بلغت نحو 50 مليار جنيه شهرياً، إلى أن بلغت 160 مليار جنيه شهرياً خلال الأشهر الأخيرة، وهذه الزيادة الكبيرة لم تكن بسبب زيادة الأسعار العالمية بقدر ما كانت بسبب زيادة حجم الواردات نفسها، وهنا كان يجب اتخاذ القرار المناسب لإدارة التدفقات النقدية كخطوة استباقية فى ظروف جيدة يتمتع فيها القطاع المصرفى بقوة كبيرة، وهذا ما فعله البنك المركزى المصرى بتعميم الاعتمادات المستندية.

وأكد أن قرار البنك المركزى لم يكن للحد من عمليات الاستيراد كما يظن البعض، ولكنه جاء لإدارة وتنظيم عمليات الاستيراد حتى تصبح لدى القطاع المصرفى المصرى رؤية مستقبلية واضحة لمتطلبات المستوردين بما يجعله أكثر قدرة على تلبية احتياجات الاستيراد وأكثر تنظيماً وجاهزية مهما كانت الظروف.

وأوضح أن العمل بمستندات التحصيل كان يتطلب من البنوك توفير المبالغ المطلوبة للاستيراد بمجرد تقديم مستندات التحصيل حيث يضع البنوك أمام الأمر الواقع، بينما الاعتماد المستندى يضع البنوك أمام الخطة الزمنية المطلوبة للاستيراد وعمليات السداد فى أوقاتها المحددة مسبقاً، بما يساهم فى إدارة رشيدة للأموال والتدفقات النقدية.