النواب يوافق على قانون سوق رأس المال

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد

الدين، وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق

رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وفق تقرير لجنة الشئون الاقتصادية.

وعرض النائب أحمد سمير رئيس اللجنة

الاقتصادية، تقرير اللجنة اليوم، مؤكّدًا أنَّ مشروع القانون أهمية كبيرة في دعم

قطاع سوق المال، مشيرًا إلى أنَّه يستهدف مشروع القانون تطوير القواعد والمعايير

التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير

الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم قواعد تتماشى مع

أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي

حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

ووفقًا لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس

النواب، فمشروع القانون المقدم من الحكومة يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات

الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين

معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق

والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة

للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات

مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة

تقديمها.