المدن الجديدة تراجع موقف 280 ألف قطعة طٌرحت خلال 4 سنوات

أكدت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن أجهزة المدن تقوم حاليًا بمراجعة الموقف التنفيذى لأراضى الأفراد، والتى تم طرحها خلال الإعلانات السابقة والتي تزيد على 280 ألف قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 209 حتى 1500 متر مربع طٌرحت خلال 4 سنوات، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من مراجعة الموقف التنفيذى بكل مدينة سيتم تحديد الاحتياجات النهائية للأراضى، وذلك وفق ما تتوصل إليه الهيئة ليتم تحديد الأماكن التى سيتم طرح بعض القطع فيها. 

وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعيد فكرة طرح أراضى الأفراد من خلال مجموعة من البدائل، والتى من الممكن تطبيقها قريبًا فور الاستقرار على آليات التطبيق، هذا بالتوازى مع رفع كفاءة مشروع ابنى بيتك بشكل متكامل، مؤكدة أن الوزارة تقوم بتقييم الأعمال التى قامت بها من فترة لأخرى، وتحديد الاتجاهات الجديدة التى سيتم السير نحوها، كما أن جميع السيناريوهات متاحة سواء لطرحها مرة أخرى أو طرحها من خلال بدائل أو إلغاء الطرح بشكل نهائى، وعلى أن يتم دراسة الطريقة السليمة للإعلان عنها قريبًا.

وكشفت أنه بالنسبة للسيناريوهات الجارى دراستها وهى الأقرب للتطبيق حال موافقة القيادة السياسية عليها، والتى تتضمن أنه بالنسبة للأفراد الراغبين فى الحصول على أراضى فسيتم توفير الأراضى بشروط، أن تكون وزارة الإسكان جهة إشراف على عمليات التنفيذ، بحيث نضمن تنفيذ المشروعات فى توقيتات زمنية محددة بما يتماشى مع المظهر الجمالى والتصميمات والواجهات المحددة، مؤكدة أن المنتج الذى سيتم توفير من هذه المنظومة سيكون ملك للفرد مقابل تكلفة التنفيذ.

ونوهت إلى أن الطبقة الراغبة فى الحصول على أراضى تختلف على الأفراد أكثر ثراءً، من الطبقات التى ترغب فى الحصول على وحدات سكنية سواء للإسكان الاجتماعى أو جنة أو سكن مصر، وهو ما يؤكد أن كلما ارتفع المستوى الاقتصادى للفرد، كان جودة المنتج العقارى المنفذ عالية، وذلك من خلال الاستعانة بالنماذج المتخصصة من مهندسين واستشاريين، لذلك فقد يتم اتاحة الأراضى للأفراد القادرين وفقًا لشروط سيتم توضيحها خلال الفترات المقبلة، مع وضع حلول جذرية للأخطاء التى من الممكن حدوثها.

وقالت إن ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام المالى 2021-2022 تبلغ 140 مليار جنيه، تتضمن تنفيذ المشروعات السكنية المختلفة، ما بين إسكان اجتماعى وسكن مصر وجنة، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمرافق، مع استكمال المشروعات الحالية، سواء مشروعات سكنية أو مشروعات مدن الجيل الرابع والمدن الجديدة الأخرى، أو المشروعات الخاصة بالمرافق والبنية التحتية.