وزير الإسكان يترأس لجنة تسيير أعمال تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية

ترأس

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجنة تسيير

أعمال تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على

النتائج (SRSSP_PforR)، والمُمول من

البنكين الدولى والأسيوى، بمرحلتيه الأولى والثانية، بمحافظات (الشرقية – الدقهلية

– البحيرة – المنوفية – الغربية – دمياط)، وشُكلت هذه اللجنة، بقرار رئيس مجلس

الوزراء، برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء (الموارد المائية والرى – التعاون الدولى

– التنمية المحلية – الصحة والسكان – البيئة – الزراعة واستصلاح الأراضى)، إضافة

لمحافظى (الدقهلية – البحيرة – الشرقية – دمياط – المنوفية – الغربية)، ونائب وزير

الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومستشار وزير الإسكان لشئون إدارة المشروعات،

وممثل عن الرقابة الإدارية، والمستشار القانونى لقطاع المرافق بوزارة الإسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب

والصرف الصحى.

وقال

الدكتور عاصم الجزار: يبلغ إجمالي عدد القرى المُلوثة لمياه ترعة السلام وفرع

رشيد، 769 قرية فى 7 محافظات، وتم تقسيمها إلى عدة مراحل تنفيذية، أولها مشروع

البنك الدولى بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة (مرحلة أولى بقيمة 550 مليون

دولار)، وثانيها، مشروع البنك الدولى والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية

بمحافظات دمياط والمنوفية والغربية والدقهلية والشرقية (مرحلة ثانية بقيمة 600

مليون دولار)، وثالثها، مشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

بمحافظة الجيزة (مرحلة أولى بقيمة 45 مليون دينار كويتي – ضمن أعمال الجهاز

التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي).

وأوضح

وزير الإسكان، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية (SRSSP-PforR) يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، وهى آلية مستحدثه

للتمويل لدى البنك الدولى وشركاء التنمية، وتتميز بضمان التركيز على الأهداف

والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بخلاف طرق

التمويل الأخرى التى تعتمد على آليات الجهات المانحة / المُمولة، بجانب تخفيف

الأعباء المالية على الحكومة المصرية حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً

للمؤشرات، ودعم اللامركزية من خلال رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف

الصحي بمختلف المحافظات للقيام بأعمال تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات واستدامتها،

وتفعيل آليات المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية بين كل من مُتلقى ومٌقدم ومراقب

الخدمة، بالإضافة إلى تقليل حجم التلوث فى الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع

(ترعة السلام - فرع رشيد) لحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية.

وأكد

الوزير على أهمية الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى (Water and Sanitation Sector Strategy)، والجاري إعدادها حالياً بمشاركة كافة

الجهات المعنية بوزارة الإسكان (الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي و حماية

المستهلك – الشركة القابضة – الجهاز التنفيذي – الهيئة القومية – هيئة المجتمعات

العمرانية)، وتهدف إلى تطوير وتحديث وتحسين قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي،

وذلك توافقاً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وأهداف

التنمية المستدامة للأمم المتحدة، موضحاً أنه سيتم إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع

جميع الجهات المعنية (الوزارات ذات الصلة – الجهات التابعة للوزارة – شركاء

التنمية – .......)، وذلك للوصول إلى أفضل النتائج لضمان التنمية المستدامة

للقطاع، وسيتم عرضها على اللجنة العليا المُشكلة لمتابعة المشروع.

وأشار

الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف

الصحى (WSS Strategy)، تغطي مجموعة

من المحاور المختلفة، وتشمل، ضمان تغطية جميع المناطق بالجمهورية بخدمات مياه

الشرب والصرف الصحي مع ضمان الإدارة المتكاملة للموارد المائية المتاحة، وتحسين

جودة المياه المنتجة والتركيز علي جوانب استخدامها ترشيداً للاستهلاك، وتطوير

أساليب معالجة الصرف الصحي بغرض إعادة الاستخدام الآمن، بدلاً من التخلص الآمن،

وتطوير وتحسين وضمان الاستدامة المالية للقطاع، وتطوير وتحسين وحوكمة القطاع بما

فيه الجهات التابعة له، وتطوير أساليب التعاون مع جميع الجهات المعنية من المجتمع

المدني والوزارات المعنية للمشاركة في تحسين إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

والحفاظ علي استدامة تقديم الخدمات، وتعظيم فكرة التصنيع المحلي ووضع الاستراتيجية

المناسبة لتطبيقها، وتذليل العقبات لمشاركة القطاع الخاص في تلبية احتياجات مياه

الشرب والصرف الصحي، وضمان إدارة الأصول القائمة وتطوير برامج التشغيل والصيانة

للحفاظ عليها، و دعم قدرات العاملين بالقطاع.

ومن

جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أهمية مشروع خدمات الصرف الصحي

المستدامة في معالجة واحدة من أخطر مشاكل التلوث التي كانت تواجهها المجاري

المائية المصرية في الدلتا، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الإسكان

والتنمية المحلية في عدد من المشروعات والبرامج التي تستهدف تقليل معدلات التلوث

في المجاري المائية، ومنها مشروع مصرف كيتشنر، وبرنامج خدمات الصرف الصحي

المُستدامة في المناطق الريفية(SRSSP_PforR) .

وقال

وزير التنمية المحلية: هناك تعاون وتبادل للخبرات بشكل كبير بين برنامجي خدمات

الصرف الصحي المستدامة، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي تنفذه التنمية

المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات، وهما البرنامجان الممولان من البنك الدولي

بآلية ربط التمويل بالنتائج، وهو ما ساهم في تطوير الأداء بكل من شركات مياه

الشرب، ووحدات الإدارة  المحلية، مؤكداً أن

وزارة التنمية المحلية ستقدم كل الدعم لوزارة الاسكان في مرحلة وضع الاستراتيجية

الوطنية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي (WSS Strategy) الجاري إعدادها حالياً.

وأشاد

اللواء محمود شعراوي، بدليل الإجراءات القياسية للاستحواذ على الأراضي بمحافظات

المشروع، والذي شاركت وزارة التنمية المحلية في إعداده، وكان هناك توجيه لوحدات

وآليات الإدارة المحلية بالمحافظات التي يستهدفها البرنامج في المرحلتين الأولي

والثانية (الدقهلية والشرقية، والبحيرة 

والغربية، والمنوفية، ودمياط) نحو تطبيق الدليل لإنهاء الاجراءات المتعلقة

بتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات، والبالغة ١٨٣ قطعة أرض وتم توفير حوالي

88.5% منها بالمشاركة المجتمعية للمواطنين وباقي قطع الأراضي بنسبة 11.5 % أملاك

دولة أو توسعات لمحطات قائمة.

وقدم

الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، شرحاً للمؤشرات

المرتبطة بصرف التمويل فى المرحلتين الأولى والثانية لبرنامج خدمات الصرف الصحى

المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج، حيث يتعلق المحور الأول بتوفير

وتحسين خدمات الصرف الصحى، ويندرج تحته مؤشران (الأول: تنفيذ إجمالي عدد 317,345

وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى فعال بمرحلتي البرنامج في محافظات الدقهلية ،

الشرقية، البحيرة، دمياط ،الغربية والمنوفية بشرط أن يكون منها 10% علي الأقل فى

العزب والتوابع – الثاني: إجراء تحويلات سنوية للتمويل مقابل  الأداء من خلال وزارة الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية إلي شركات مياه الشرب والصرف الصحى).

وأضاف

نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية: يتعلق المحور الثانى بتحسين أداء شركات

مياه الشرب والصرف الصحى بما يضمن استدامة الخدمة المقدمة بعد تنفيذ المشروع،

ويندرج تحته مؤشر وهو (وضع خطة لتحسين أداء الشركات مع إجراء تقييم سنوى للتأكد من

تحقيق الأهداف)، بينما يختص المحور الثالث بتعزيز الإطار القومى لقطاع المياه

والصرف الصحى، ويندرج تحته عدد من المؤشرات، ومنها (إنشاء وحدة إدارة

المشروعات (PMU) واعتماد الاستراتيجية

القومية لقطاع المياه والصرف الصحى (WSS Strategy) - إعداد واعتماد دليل

الإجراءات القياسية الموحدة للحصول على الأراضي - تعزيز الإطار التنظيمي القومي

لمياه الشرب والصرف الصحي).

كما

استعرض الدكتور سيد إسماعيل، الموقف التنفيذى للبرنامج بمحافظات المرحلتين الأولى

والثانية، والتطبيق العملى للمؤشرات المرتبطة بصرف التمويل، ومنها تحديد آليات

إختيار التوابع المقترح خدمتها بالبرنامج، ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية

بمواقع التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمعايير، والتغطية التأمينية لجميع العاملين

بالمشروع بالإضافة إلى (العمالة المؤقتة – العمالة اليومية - المواطنين –

الممتلكات)، واتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا،

وتشكيل اللجان المجتمعية على مستوى كل قرية واللجان الخاصة بالمرأة لتعزيز دورها

الفعال في المشاركة المجتمعية، وعقد اجتماعات للتعريف بالمشروع بجميع قرى البرنامج

بحضور الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية والشخصيات العامة والمؤثرة في كل محافظة،

لشرح كيفية الحصول على الأراضى وطرق التبرع من الأهالي، وتم إتباع الإجراءات

القياسية الموحدة للحصول على الأراضى والتى تم إعدادها بالتشاور مع الوزارات

المعنية (الرى – الزراعة – الصحة – البيئة – التنمية المحلية).

وأضاف

نائب وزير الإسكان: تم إعداد 43 دراسة من دراسات تقييم الأثر البيئي

والاجتماعي  بالبرنامج، كما تقوم وحدة إدارة

المشروعات، بزيارات ميدانية بصفة دورية لمتابعة أداء شركات مياه الشرب والصرف

الصحي، بشأن تحديث السجلات البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي للتأكد من جودة

نوعية المياه التى يتم صرفها على المجاري المائية، وكذلك تسجيل كميات الحمأه

والتحقق من إعادة الاستخدام الآمن لها.

وأشار

الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه فى محافظة الشرقية، بلغ عدد التجمعات الريفية

المستهدفة بالمرحلتين الاولي والثانية 132 تجمعاً ريفياً (52 قرية + 80 تابعاً)،

بعدد حوالي 82.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 5 مليارات جنيه، وفى

محافظة الدقهلية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلتين الاولي والثانية

124 تجمعاً ريفياً (66 قرية + 58 تابعاً)، بعدد حوالي 166.9 ألف وصلة منزلية،

بإجمالي استثمارات حوالي 5.3 مليار جنيه، وفى محافظة البحيرة، بلغ عدد التجمعات

الريفية المستهدفة بالمرحلة الاولي 19 تجمعا ريفيا (8 قرى + 11 تابعاً)، بعدد

حوالي 14.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.2 مليار جنيه.

وأضاف

نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية: فى محافظة المنوفية، بلغ عدد التجمعات الريفية

المستهدفة بالمرحلة الثانية 33 تجمعاً ريفياً (16 قرية + 17 تابعاً)، بعدد حوالي

43 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.5 مليار جنيه، وفى محافظة الغربية،

بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 40 تجمعاً ريفياً (18 قرية +

22 تابعاً)، بعدد حوالي 45.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.8 مليار

جنيه، وفى محافظة دمياط، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 47

تجمعاً ريفياً (12 قرية + 35 تابعاً)، بعدد حوالي 20.5 ألف وصلة منزلية، بإجمالي

استثمارات حوالي 1.5 مليار جنيه.