إقبال ضخم على مبادرة مصرية بتخفيضات تصل لـ 60%

واصل المواطنون التوافد بشكل مكثف على المنافذ التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ضمن المرحلة الـ21 من مبادرة «كلنا واحد»  التي أطلقتها الوزارة مؤخرا؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة؛ وذلك لليوم السابع والعشرين للمبادرة بعد مدها، للاستفادة من الخصومات الكبيرة التي تضمنتها، والتي وصلت في بعض المنتجات الى 60% .

وكانت وزارة الداخلية، قد أطلقت مؤخرا، فعاليات المرحلة الـ21 من مبادرة (كلنا واحد)، والتي تستمر على مدى 20 يوما بتخفيضات تصل الى 60%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ وذلك تزامنا مع الذكرى ال70 لأعياد الشرطة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقررت عقب انتهاءها، مدها بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم 15 فبراير الجاري؛ وذلك نظراً لإقبال المواطنين على شراء المنتجات التي يتم توفيرها من خلال المبادرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتهدف المبادرة لتوفير مستلزمات الأسرة من سلع غذائية "إستراتيجية، أساسية"، وسلع معمرة وأدوات منزلية، وملابس، ومفروشات، وأدوات كهربائية، ومستلزمات إضاءة، ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق؛ وذاك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم– كارفور– العابد– المحلاوى ستورز– أوسكار– خير بلدنا– راية - أسواق فتح الله– الفرجانى– هايبر الشرقية– سبينيس – أسواق كازيون – الشرق - أكسيبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – الإمبراطور – نيو أكتف "أبوعلاء" – راديو طلعت – العربى – شركة الفيومى) .

ويبلغ عدد المنافذ التي تطبق المبادرة 1063 منفذا وسرادقا على مستوى الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات؛ حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%؛ وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، لإنشاء 3 سرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظتى الجيزة، والقليوبية؛ لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية والصناعية وبعض المستلزمات محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.