قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن أكثر من 90% من البائعين للوحدات السكنية هم أشخاص إعتبارية أو شركات، مؤكدًا أنه الضريبة لا تسري على الوحدات السكنية التي تقوم ببيعها الشركات.
وأضاف «محروس»، خلال لقاء له لبرنامج «التاسعة»، عبر «القناة الأولى المصرية»، أن مأمورية الضرائب بالشهر العقاري لديها حصر كامل، وهناك ربط الكتروني بين مصلحة الضرائب ووزارة العدل المصرية.
وتابع: كافة العقود التي يتم إشهارها داخل وزارة العدل المصرية، يتم إرسال بياناتها لمصلحة الضرائب المصرية، فبمجرد البيع يتم تسديد الضريبة المستحقة على الممول حتى لا يكون هناك تاخير في سداد الضريبة.
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه يتم فرض غرامة تأخير من الشهر التالي بعد بيع الوحدة السكنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
