تعرّف علي الضوابط الجديدة للشراء الهامشي بالبورصة

فى إطار المراجعة الدورية

التى تقوم بها البورصة المصرية فى ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية

لمعايير الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (التداول فى ذات

الجلسة - شراء الأوراق المالية بالهامش - اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع)

وقرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أرقام 816 لسنة 0202 و 802

لسنة 0202 و800 لسنة 0202 و806 لسنة 0202 فقد تقرر تعديل

قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها اعتبارا من

0200/0/7 مع الاخذ فى الاعتبار المدد المنصوص عليها بمتن الإعلان وذلك على النحو

التالى: (مرفق القوائم التفصيلية)

القائمة الأولى (أ) : تتكون من عدد 166 ورقة مالية وهى

القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها

بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 122% من قيمتها السوقية وتكون هى السوق النشط وذلك

وفقا للمعايير التالية:

1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول

عن 202220 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

0. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة

59% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.

6. ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة

المتعاملة على السهم عن نسبة 12% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة

فى السوق خلال فترة الدراسة.

4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على

السهم عن نسبة 206% متعامل يوميا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في

السوق خلال فترة الدراسة.

9. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن

02% خلال فترة الدراسة. أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 20221 من

المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

القائمة الثانية (ب) : تتكون من عدد 44 ورقة مالية وهى

القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها

بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 62% من قيمتها السوقية وتكون هى السوق متوسط

النشاط وذلك وفقا للمعايير التالية:

ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2022229

من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 79% من

إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة. ألا يقل المتوسط

اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 6% من المتوسط اليومي لعدد

شركات

السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة . ألا يقل

المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 201% متعامل يوميا من المتوسط

اليومي لعدد العملاء

المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة. ألا يقل معدل

الدوران للأسهم حرة التداول عن 12% خلال فترة الدراسة.

أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 202229 من

المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم. -وتضاف وثائق صناديق المؤشرات المتداولة الى

القائمة.

القائمة الثالثة (أخرى) : يدرج بها الأوراق المالية

المقيدة التي لا تتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأى من القائمتين

(أ) أو (ب).

-وللجنة المختصة في أي وقت النظر في استبعاد

الأوراق المالية التي تتوافر بها احدى الحالات التالية: 1.صدور قرارات من لجنة

القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات إفصاح من جانب الشركة المصدرة آخر

ستة أشهر وعلى الأخص الإفصاحات المرتبطة بالقوائم المالية. رصد مخالفات للتداول

مثل مخالفات الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية خاصة فى حال مشاركة أيا من

مسئولى الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم فى تلك المخالفات خلال آخر ستة أشهر.

6. تحريك دعاوى جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أيا من مسئولى تلك

الشركات تتعلق بالتلاعب على أوراقها المالية. 4.عدم التزام الشركة المقيد أوراقها

المالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحددها البورصة بتعيين

راعى رسمي طوال فترة قيدها بالبورصة. -لا يسمح بمزاولة اى انشطة متخصصة على

الأوراق المالية بخلاف المدرجة على القائمتين (أ) و (ب) وذلك وفق الضوابط التالية:



1-يسمح بمزاولة آلية التداول فى ذات الجلسة على

جميع الأوراق المالية المدرجة بقوائم الأنشطة المتخصصة "أ"

و"ب"، مع إعطاء شركات السمسرة الحق في تحديد قائمة الأوراق المالية التي

تسمح بالتعامل عليها بتلك الآلية ، من بين الأوراق المالية المدرجة بتلك

القوائم.يسمح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالقوائم

(أ) و (ب) وأن تقبل الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) كضمان للتعامل بالهامش

حتى نسبة 122% من قيمتها السوقية وتقبل المدرجة بالقائمة (ب) حتى نسبة 62% من

قيمتها السوقية وذلك كله وفق تحليل المخاطر لدى كل شركة سمسرة حاصلة على موافقة

الهيئة على مزاولة عمليات شراء الاوراق المالية بالهامش. 6-تقوم الجنة المختصة

بالبورصة دوريا أو كلما دعت الحاجة لذلك بمراجعة قوائم الأوراق المالية من حيث

النشاط وتنشر قراراتها قبل بدء يوم العمل التالى ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم

العمل التالى لتاريخ النشر ما لم تحدد اللجنة موعدا أخر. 4-تدرج أسهم الطروحات

الجديدة ضمن القوائم (أ) و (ب) اعتبارا من أول جلسة تداول لها عقب تنفيذ الطرح متى

استوفت معايير كمية تقارن مع مناظرة لمعايير تحديد القوائم (أ) و (ب) عن فترة ستة

أشهر سابقة لتاريخ تنفيذ الطرح على النحو التالى: 1. أن يكون رأس المال السوقي

للأسهم حرة التداول المطروحة يقع ضمن نطاق أعلى 62% من الترتيب التنازلي

للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام

إليها.أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب في عملية الطرح العام يقع

ضمن نطاق أعلى 62%

من الترتيب التنازلي لأعداد شركات السمسرة التي تم

التداول من خلالها على الأوراق المالية المدرجة فى القائمة المرشح الانضمام إليها.

6. أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح

لايقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الواجب توافره ضمن شروط القيد.

9-يكون للجنة المختصة بالبورصة أن تدرج أسهم

الطروحات الجديدة – التي تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية

متى أستوفت المعايير المعتمدة حسب قوائم الأنشطة المتخصصة بناء على دراسة أول (02)

جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول وذلك حال عدم استيفاء شروط إدراج

أسهم الطروحات الجديدة أعلاه.

قائمة الأوراق المالية المسموح عليها اجراء تعاملات

اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع: وتتكون من عدد 88 ورقة مالية وفقا للمعايير

الكمية التالية (وذلك مع عدم الاخلال بالمعايير النوعية لاختيار الأوراق المالية

المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها):

1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول

عن 20221 .

0. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة

59% .

6. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة

المتعاملة على السهم عن نسبة 12% . 4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على

السهم عن نسبة 206%.

9. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن

نسبة 02% .

أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 20221 . 8.

عدد أسهم الشركة المصدرة 622 مليون فأكثر.

-وتضاف وثائق صناديق المؤشرات المتداولة الى

القائمة

وبمراعاة ما يلى: 1- السماح بالتداول فى ذات الجلسة

والشراء بالهامش على الاوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) وبالقائمة (ب) بالنسب

المقررة.الاوراق المالية التى أستبعدت من القائمة (أ) والقائمة (ب) فلا يسمح

بالتداول عليها فى ذات الجلسة كما لا يسمح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش ولكن

يسمح فقط بالتصرف فى الارصدة الحالية مع اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالهامش.

6- الاوراق المالية التى انتقلت بين القائمة (أ) والقائمة (ب) يسمح بالتعامل عليها

بالهامش وفق النسب المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش والنسب المعمول بها بشأن

الضمانات المقررة لكل قائمة. 4- عدم التقيُد ب ُمهلة زمنية للتوافق مع نسب الشراء

بالهامش ال ُمقررة لكل قائمة حال استبعاد الورقة المالية من القائمة أو انتقالها

الى قائمة أخرى.